اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ‌ [1]

و منها أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ‌ [2] و منها أن يقع بين طرفي الجملة كما قيل:

كذا في المطول. و في الاتقان بعد تعريف العكس بما ذكر قال ابن أبي الإصبع: و من غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى: وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا يُظْلَمُونَ نَقِيراً [3] وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ‌ [4] فإن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى لتقدّم العمل في الأولى عن الإيمان و تأخّره في الثانية عن الإسلام. و منه نوع يسمّى القلب و المقلوب المستوي و ما لا يستحيل بالانعكاس و هو أن تقرأ الكلمة من آخرها إلى أولها كما تقرأ من أولها إلى آخرها نحو كُلٌّ فِي فَلَكٍ‌ [5] وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ [6] و لا ثالث له في القرآن، انتهى. لكن صاحب التلخيص ذكر القلب و المقلوب المستوي في المحسّنات اللفظية، فعلى هذا لا يكون هو من أنواع العكس. و منها ما يسمّى عكسا مستويا و عكسا مستقيما و هو تبديل كلّ من طرفي القضية بالآخر مع بقاء الصدق و الكيفية أي الإيجاب و السّلب بحالهما، و هذا من مصطلحات المنطقيين، و هو المتبادر عند إطلاق لفظ العكس كما في شرح إشراق الحكمة. و قد يطلقون العكس مجازا على القضية الحاصلة من هذا التبديل. و قيل الظاهر أنّه حقيقة لكثرة الاستعمال في ذلك فيقال عكس الموجبة الكلّية موجبة جزئية، و هكذا في بواقي القضايا، و ذلك أن تجمع بينهما بأنّ العكس نقل أولا من المعنى اللغوي إلى المعنى المصدري الذي يشتقّ منه سائر الصيغ، كقولهم عكس و انعكس و ينعكس و نحوها، ثم استعمل في القضية المخصوصة بعلاقة السّببية، ثم كثر استعماله فيها حتى صار حقيقة بالغلبة. ثم المراد بتبديل الطرفين التبديل المعنوي أي المغيّر للمعنى حتى يخرج تبديل طرفي المنفصلة فإنّهم قالوا لا عكس للمنفصلات. و يحتمل أن يكون مرادهم أنّه ليس للمنفصلات عكس معتدّ به، فحينئذ لا حاجة إلى تخصيص التبديل، و ذكر الطرفين أولى من الموضوع و المحمول كما ذكره البعض لشموله عكس الحمليات و الشرطيات.

و المراد بطرفي القضية طرفاها في الذّكر فلا يرد أنّ طرفي القضية الحقيقية لم يدخلا في التعريف فإنّ الطرف الأول منها ذات الموضوع و الثاني وصف المحمول، و في العكس يصير ذات المحمول موضوعا و وصف الموضوع محمولا، و المراد ببقاء الصدق لزوم بقائه بمعنى أنّه لو فرض الأصل صادقا لزم منه لذاته مع قطع النظر عن خصوص المادة صدق الفرع بلا واسطة فرع آخر لصدق المفروض في الأصل في الفرع لذاته بلا واسطة، ليدخل في التعريف عكس القضية الكاذبة، و ليخرج عنه تبديل طرفي القضية بحيث يحصل منه قضية لازمة الصدق مع الأصل‌

[1] آل عمران/ 27

[2] الممتحنة/ 10

[3] النساء/ 124

[4] النساء/ 125

[5] الأنبياء/ 33

[6] المدّثر/ 3