في أصول الأكبري من أنّ اسم الظرف ما يبنى من فعل ليدلّ على مكانه أو زمانه. و وزنه في الثلاثي مفعل بفتح العين أو كسرها، و مفعلة بفتح الميم و العين كمأسدة، و فعال بالكسر.

و في غير الثلاثي المجرّد يكون على وزن اسم مفعوله انتهى. فعلم من هذا أنّ اسم الظرف يقال على معنيين: أحدهما أعمّ و الثاني أخصّ، و بالمعنى الأعم يكون لفظ مع و عند و اليمين و اليوم و نحوها من أسماء الظروف، و بالمعنى الأخصّ لا يكون منها.

ثم الظرف سواء كان ظرف زمان أو مكان على نوعين: مبهم و مؤقّت و يسمّى محدودا أيضا. و اتفق القوم على أنّ المبهم من الزمان ما لم يعتبر له حدّ و لا نهاية كالحين، و المحدود منه ما اعتبر فيه ذلك كاليوم و الشهر. و أمّا المبهم و المحدود من المكان فقد اختلف في تفسيرهما، فقال أكثر المتقدمين إنّ المبهم من المكان هو الجهات السّتّ و هي أمام و خلف و يمين و شمال و فوق و تحت، و المحدود منه بخلافه، أي ما سوى تلك الجهات. و يرد عليه عند و لدى و لفظ مكان و ما بمعناه من ذوات الميم و ما بعد دخلت و المقادير الممسوحة كالفرسخ و الميل فإنّها تكون منصوبة بتقدير في، و لا تكون المحدودات منصوبة بتقدير في فينبغي أن تكون مبهمات مع أنّه لا يصدق حدّ المبهم عليها. و أجيب بأنّها محمولة على الجهات السّتّ لمشابهتها إيّاها إمّا في الإبهام كعند و لدى و دون و سوى، و إمّا في كثرة الاستعمال كلفظ مكان و ما بعد دخلت، و إمّا في الانتقال كالمقادير الممسوحة فإنّ تعيّن ابتداء الفرسخ مثلا لا يختصّ مكانا دون مكان بل يتحوّل ابتداء كتحول الحلف قداما و اليمين شمالا.

فإن قلت المكان المبهم كاسمه يتناول كلّ مكان ليس له حدّ يحصره، فما بال المتقدّمين فسّروه بالجهات السّتّ التي هي بعض الأمكنة المبهمة ثم احتاجوا إلى حمل غيرها عليها.

قلت كأنّهم جعلوا الجهات السّتّ أصلا لتوغلها في الإبهام لا يحاذيها غيرها فيه حتى إنّها لا تتعرّف بالإضافة إلى المعرفة. و قيل المبهم هو النّكرة و المحدود بخلافه. و يرد على هذا التفسير خلفك و أمامك فإنّهما من المبهمات. و أيضا لا خلاف في انتصابهما على الظرفية بتقدير في مع أنّه لا يصدق حدّ المبهم عليهما. و أجيب بأنّ الجهات لا تتعرف بالإضافة فلا يخرج عن تفسير المبهم بالنكرة خلفك و أمامك و نحوهما.

و قيل المبهم هو غير المحصور و المحدود هو المحصور. و يرد عليه نحو فرسخ فإنّه من المبهمات لانتصابه على الظرفية، بل يقال إنّ المكان الذي ينصب بتقدير في: نوعان المبهم و المحدود الذي يتبدّل ابتداؤه و انتهاؤه لمشابهتهما الزمان الذي هو مدلول الفعل، و وجه المشابهة التغيّر و التبدّل في نوعي المكان كما في الأزمنة الثلاثة. فخروج المحدود كالفرسخ من تفسير المبهم لا يضرّه. و قال ابن الحاجب و صاحب اللباب: المبهم ما ثبت له اسم بسبب أمر خارج عن مسمّاه. فالفرسخ داخل فيه لأنّ المكان لم يصر فرسخا بذاته بل بالقياس المساحي الذي هو خارج عن مسمّاه و كذا الجهات فإنّها تطلق على هذه الأمكنة باعتبار ما يضاف إليه لا بذاته، و المؤقت ما له اسم باعتبار ما دخل في مسمّاه كأعلام المواضع نحو البلد و السّوق و الدار فإنّها أسماء لتلك المواضع باعتبار أشياء داخلة فيها كدور في البلد و البيت في الدار. ثم هذا التفسير يشتمل نحو جوف البيت و خارج الدار و داخلها و نحو المغرب و المقتل و المأكل و المشرب مع أنها لا تنتصب بالظرفية، فلا يقال زيد خارج الدار و جوف البيت بل في خارجها و في جوفه، و كذا لا يقال قمت مضرب زيد و مقتله. و أيضا يشكل بأنّهم صرّحوا إنّ الدار اسم للعرصة دون البناء