قال السيّد السّند: و الحقّ أن يقال إنّ النّسب الذهنية في المركّبات الخبرية تشعر من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى خارجة عنها، فلذلك احتملت عند العقل مطابقتها و لا مطابقتها و أمّا النّسب في المركّبات التقييدية فلا إشعار لها من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى تطابقها أو لا تطابقها، بل ربما أشعرت بذلك من حيث إنّ فيها إشارة إلى نسب خبرية. بيان ذلك أنّك إذا قلت زيد فاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه تشعر بذاتها بوقوع نسبة أخرى خارجة عنها و هي أنّ الفضل ثابت له في نفس الأمر، لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم هذه الخارجية استلزاما عقليا. فإن كانت النسبة الخارجية المشعر بها واقعة كانت الأولى صادقة و إلّا كاذبة. و إذا لاحظ العقل تلك النّسبة الذهنية من حيث هي هي جوّز معها كلا الأمرين على السّواء، و هو معنى الاحتمال. و أمّا إذا قلت يا زيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا تشعر من حيث هي أنّ الفضل ثابت له في الواقع بل من حيث إنّ فيها إشارة إلى معنى قولك زيد فاضل، إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شي‌ء إلّا بما هو ثابت له. فالنّسبة الخبرية تشعر من حيث هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة و اللامطابقة أي الصدق و الكذب، فهي من حيث هي محتملة لهما. و أمّا التقييدية فإنّها تشير إلى نسبة خبرية و الإنشائية تستلزم نسبا خبرية، فهما بذلك الاعتبار تحتملان الصدق و الكذب. و أمّا بحسب مفهوميهما فلا. و قال صاحب الأطول التحقيق الذي يعطيه الفكر العميق و الذّكاء الدقيق أنّ النسبة التي لها خارج هي التي تكون حاكية عن نسبة. فمعنى ثبوت الخارج [لها] [1] ليس إلّا كونه محكيّا، و نسب الإنشاءات ليست حاكية بل محضرة لتطلّب وجودها أو عدمها أو معرفتها أو يتحسّر على فوتها إلى غير ذلك، و كذا نسب التقييديات ليست حاكية بل محضرة لتتعين به ذات. و معنى مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه فلا خارج للإنشاء هذا.

و الصدق عند أهل الميزان يستعمل أيضا لمعنيين آخرين، فإنّه قد يستعمل في المفردات و ما في حكمها من المركّبات التقييدية، و معناه حينئذ الحمل، و يستعمل بعلى فيقال الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه. و قد يستعمل في القضايا و معناه حينئذ الوجود و التحقّق في الواقع، و يستعمل بفي فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر أي متحقّقة فيها، حتى إذا قيل كلّما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ج ب دائما كان معناه كلّما تحقّق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقّق فيها مضمون الثانية. و الفرق بين الصدق بهذا المعنى و بين الصدق بمعنى مطابقة حكم القضية للواقع كما هو مآل المعنى الأول يظهر في القضية التي تتحقّق نسبتها في الاستقبال، فإنّ هذه القضية صادقة في الحال بمعنى مطابقة حكمها و ليست بصادقة بمعنى عدم تحقّق نسبتها، إذ لم تتحقّق النسبة بعد، بل سوف تتحقّق. هكذا يستفاد ممّا حقّقه السيّد السّند في حواشي شرح المطالع.

و عند أهل السلوك هو استواء السّرّ و العلانية و ذلك بالاستقامة مع اللّه تعالى ظاهرا و باطنا سرّا و علانية، و تلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلّا اللّه. فمن اتّصف بهذا الوصف أي استوى عنده الجهر و السّر و ترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحقّ يسمّى صديقا، كذا في مجمع السلوك. و قيل الصدق قول الحقّ في مواطن الهلاك. و قيل أن تصدق في موضع لا

[1] لها (+ م، ع)