و تعدّد استعماله بخلاف الدواء الذي هو في الدرجة الأولى فإنّه يسخن و يبرد مثلا تسخينا و تبريدا لا يحسّ به إحساسا ظاهرا، لكن إن تكرّر التناول أو يكثر مقدار المتناول فيحسّ به إحساسا ظاهرا. و أمّا الدرجة الثانية فهي أن يكون الفعل فيه أقوى من ذلك بأن يكون تأثيره محسوسا، لكن لا يبلغ ذلك الفعل إلى أن يضر بالأفعال ضررا بيّنّا إلّا أن يتكثّر أو يتكرّر. و أمّا الدرجة الثالثة فهي أن يكون الفعل فيه موجبا بالذات إضرارا بيّنّا، لكن لا يبلغ إلى أن يفسده و يهلكه إلّا أن يتكثّر أو يتكرّر. و أمّا الدرجة الرابعة فهي أن يكون الفعل بحيث يبلغ إلى أن يهلكه و يفسده، و يسمّى الدواء الذي في هذه الدرجة بالدواء السّمّي، و هو غير السّم لأنّ هذا الدواء قاتل بكيفيّته و السّم قاتل بصورته النوعية، و لذا لا يعرض من النار ما يعرض من السّموم كسمّ الأفعى و العقرب و غير ذلك.

اعلم أنّه لا يوصل إلى تحقيق درجة الدواء إلّا بالتناول و المراد به المعتدل في نوعه و المأخوذ بمقدار مخصوص و هو المقدار المستعمل منه عادة و ذلك لأنّ الشيخ قال في طبيعيات الشفاء إنّ كمية الشي‌ء إذا ازدادت ازدادت الكيفية، و لذا أشكل المسيحي أنّ الحارّ في الثانية مثلا لا يخلو إمّا أن يكون قد عيّن له مقدار مخصوص أولا يكون. فإن كان الأول لزم من زيادة مقداره خروجه عن درجة إلى التي فوقها و من نقصانه خروجه إلى التي تحتها، و يلزم منه أن يكون كل دواء حار حارا في الدرجات الأربع بحسب زيادة مقداره و نقصانه، و كذلك البارد و هو مخالف مذهب الأطباء. و إن كان الثاني يلزم أن يكون تسخين أرطال من الفلفل كتسخين أقلّ قليل منه و هو ظاهر البطلان. و الجواب عنه أن نقول قد عيّن له مقدار مخصوص و هو المقدار الذي إذا أورد على البدن فعل تسخينا غير مضرّ بالفعل و هذا التعيين ليس شرطا لكون درجته ثانية بل لتعلم درجته، و لذلك لو زال ذلك التعيين لا يخرج الدواء عن درجته لأنّ معنى الحار في الأولى أنّه يخرج عن المعتدل بجزء واحد حار و في الثانية عن الأولى بجزء واحد، و كذلك الثالثة عن الثانية و الرابعة عن الثالثة، فيكون الحار في الرابعة فيه خمسة أجزاء حارة و واحد بارد، فنسبة البارد إلى الأجزاء الحارة في الرابعة الخمس و في الثالثة الربع و في الثانية الثلث و في الأولى النصف، فما دامت هذه النسبة محفوظة بين البارد و الحار كان الدواء في تلك الدرجة و لا يخرج بالتكرار و زيادة المقدار و قوة التأثير عندهما إلى درجة أعلى كما قال القرشي، كذا في شرح القانونچه.

و الحاصل أنّ معنى الدرجة الأولى بالحقيقة كون الدواء الواقع فيها أزيد بجزء واحد من أجزاء المعتدل و كونه فاعلا لفعل غير محسوس لازم له لا أنّه معنى حقيقي لها، و تعريفها بهذا المعنى اللازم للمعنى الحقيقي لتضمنه الإشارة إلى طريقة معرفة هذه الدرجة، و التعريف باللازم شائع كثير لا محذور فيه و على هذا فقس معاني سائر الدرجات.

قال في بحر الجواهر مراد [1] الأطباء أنّ من الدواء في الدرجة الأولى هو أن يؤثّر في هواء البدن و في الثانية أنّه يتجاوز عنه و يؤثّر في الرطوبة و في الثالثة أنّه يتجاوز عنها و يؤثّر في الشحم و في الرابعة أنّه يتجاوز عنها و يؤثّر في اللحم و الأعضاء الأصلية و يستولي على الطبيعة انتهى.

[1] مقصود (م، ع).