حينئذ من وقوع التداخل فيما بينها. و أمّا أنه التزمه و قال به صريحا فلم يعلم كيف و هو جحد للضرورة و إن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف في موقف الجوهر.

و تعريف الجوهر عند الحكماء الممكن الموجود لا في موضوع و يقابله العرض بمعنى الممكن الموجود في موضوع أي محل مقوّم لما حلّ فيه. و معنى وجود العرض في الموضوع أنّ وجوده هو وجوده في الموضوع بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسّية كما في تفسير الحلول. و قال المحقق التفتازاني إنّ معناه أنّ وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، و لذا يمتنع الانتقال عنه. فوجود السّواد مثلا هو وجوده في الجسم و قيامه به بخلاف وجود الجسم في الحيّز فإنّ وجوده في نفسه أمر و وجوده في الحيّز أمر آخر و لهذا ينتقل عنه.

و ردّ بأنّه يصح أن يقال وجد في نفسه فقام بالجسم فالقيام متأخّر بالذات من وجوده في نفسه. و أجيب بأنّا لا نسلّم صحة هذا القول.

كيف و قد قالوا إنّ الموضوع شرط لوجود العرض و لو سلّم فيكفي للترتيب بالفاء التغاير الاعتباري كما في قولهم رماه فقتله. إن قيل على هذا يلزم أن لا تكون الجواهر الحاصلة في الذهن جواهر لكونها موجودة في موضوع مع أنّ الجوهر جوهر سواء نسب إلى الإدراك العقلي أو إلى الوجود الخارجي. قلت المراد بقولهم الموجود لا في موضوع ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع، فلا نعني به الشي‌ء المحصّل في الخارج الذي ليس في موضوع، بل لو وجد لم يكن في موضوع، سواء وجد في الخارج أو لا، فالتعريف شامل لهما. ثم إنها أعراض أيضا لكونها موجودة بالفعل في موضوع و لا منافاة بين كون الشي‌ء جوهرا و عرضا، بناء على أنّ العرض هو الموجود في موضوع لا ما يكون في موضوع إذا وجدت فلا يشترط الوجود بالفعل في الجوهر و يشترط في العرض. فالمركّب الخيالي كجبل من ياقوت و بحر من زيبق لا شكّ في جوهريته، إنّما الشكّ في وجوده. و فيه بحث لأنّ هذا مخالف لتصريحهم بأنّ الجوهر و العرض قسما الممكن الموجود، و أنّ الممكن الموجود منحصر فيهما، فإذا اشترط في العرض الوجود بالفعل و لم يشترط في الجوهر يبطل الحصر إذ تصير القسمة هكذا الموجود الممكن إمّا أن يكون بحيث إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع، أو يكون موجودا في الخارج في موضوع فيخرج ما لا يكون بالفعل في موضوع، و يكون فيه إذا وجد كالسواد المعدوم. و الحقّ أنّ الوجود بالفعل معتبر في الجوهر أيضا كما هو المتبادر من قولهم الموجود لا في موضوع.

و تفسيره بماهية إذا وجدت الخ ليس لأجل أنّ الوجود بالفعل ليس بمعتبر فيه بل الإشارة إلى أنّ الوجود الذي به موجوديته في الخارج زائد على ماهية الجوهر و العرض كما هو المتبادر إلى الفهم. و لذا لم يصدق حدّ الجوهر على ذات الباري تعالى لأنّ موجوديته تعالى بوجود هو نفس ماهيته، و إن كان الوجود المطلق زائدا عليها. و إلى أنّ المعتبر في الجوهرية كونه بهذه الصفة في الوجود الخارجي، لا في العقل‌ [1]، أي أنه ماهية إذا قيست إلى وجودها الخارجي و لوحظت بالنسبة إليه كانت لا في موضوع. و لا شكّ أن تلك الجواهر حال قيامها بالذهن يصدق عليها أنها موجودة في الخارج لا في موضوع و إن كانت باعتبار قيامها بالذهن في موضوع فهي جواهر و أعراض باعتبار القيام بالذهن و عدمه و كذا الحال في العرض.

و بالجملة فالممتنع أن يكون ماهية شي‌ء

[1] الفعل (م).