أحدهما ثالث و فوقه جزء آخر و بذلك يتحصل الأبعاد الثلاثة. و على جميع التقادير فالمركّب من جزءين أو ثلاثة ليس جوهرا فردا و لا جسما عندهم، سواء جوّزوا التأليف أم لا.

و بالجملة فالمنقسم في جهة واحدة يسمّونه خطا و في جهتين سطحا، و هما واسطتان بين الجوهر الفرد و الجسم عندهم، و داخلتان في الجسم عند الأشاعرة، و النزاع لفظي و قيل معنوي. و وجه التطبيق بين القولين على ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المطالع أنّ المراد إنّ ما يسمّيه كل أحد بالجسم و يطلقه هل يكفي في حصوله الانقسام مطلقا أو الانقسام في الجهات الثلاث؟ فالنزاع لفظي، بمعنى أنه نزاع في ما يطلق عليه لفظ الجسم، و ليس لفظيا بمعنى أن يكون النزاع راجعا إلى مجرد اللفظ و الاصطلاح لا في المعنى انتهى.

و ما عرفه به بعض المتكلّمين كقول الصالحية [1] من المعتزلة الجسم هو القائم بنفسه، و قول بعض الكرّامية هو الموجود، و قول هشام‌ [2] هو الشي‌ء فباطل لانتقاض الأوّل بالباري تعالى و الجوهر الفرد، و انتقاض الثاني بهما و بالعرض أيضا، و انتقاض الثالث بالثلاثة أيضا على أنّ هذه الأقوال لا تساعد عليها اللغة، فإنّه يقال زيد أجسم من عمرو أي أكثر ضخامة و انبساط أبعاد و تأليف أجزاء. فلفظ الجسم بحسب اللغة ينبئ عن التركيب و التأليف، و ليس في هذه الأقوال إنباء عن ذلك. و أما ما ذهب إليه النّجّار و النّظّام من المعتزلة من أنّ الجسم مجموع أعراض مجتمعة، و أنّ الجواهر مطلقا أعراض مجتمعة فبطلانه أظهر.

فائدة: قال المتكلّمون الأجسام متجانسة بالذات أي متوافقة الحقيقة لتركّبها من الجواهر الفردة، و أنها متماثلة لا اختلاف فيها، و إنّما يعرض الاختلاف لا في ذاتها، بل بما [3] يحصل فيها من الأعراض بفعل القادر المختار.

هذا ما قد أجمعوا عليه إلّا النّظّام، فإنّه يجعل الأجسام نفس الأعراض، و الأعراض مختلفة بالحقيقة، فتكون الأجسام على رأيه أيضا كذلك. و قال الحكماء بأنها مختلفة الماهيات.

فائدة: الجسم المركّب لا شك في أنّ أجزاءه المختلفة موجودة فيه بالفعل و متناهية.

و أما الجسم البسيط فقد اختلف فيه. فذهب جمهور الحكماء إلى أنه غير متألّف من أجزاء بالفعل بل بالقوة، فإنّه متصل واحد في نفسه كما هو عند الحسّ، لكنه قابل لانقسامات غير متناهية، على معنى أنه لا تنتهي القسمة إلى حدّ لا يكون قابلا للقسمة، و هذا كقول المتكلمين أنّ اللّه تعالى قادر على المقدورات الغير المتناهية مع قولهم بأنّ حدوث ما لا نهاية محال. فكما أنّ مرادهم أنّ قادريته تعالى لا تنتهي إلا حدّ إلّا و يصح منه الإيجاد بعد ذلك، فكذلك الجسم لا يتناهى في القسمة إلى حدّ إلّا و يتميّز فيه طرف عن طرف فيكون قابلا للقسمة الوهمية. و ذهب بعض قدماء الحكماء و أكثر المتكلّمين من المحدثين إلى أنّه مركّب من أجزاء لا تتجزأ موجودة فيه بالفعل متناهية.

[1] فرقة من المرجئة القدرية أتباع صالح بن عمر الصالحي، و الذي عدّه ابن المرتضى في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة.

و قد خالف الصالحي جمهور العلماء في كثير من الآراء، و زعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه فقط، و الكفر الجهل به، و أن الصلاة ليست عبادة، و الإيمان وحده هو العبادة. و كانت للصالحية ضلالات كثيرة. الفرق بين الفرق 207، الملل و النحل 145، طبقات المعتزلة 73.

[2] هو هشام بن عمرو الفوطي الشيباني. ذكره ابن المرتضى في آخر الطبقة السادسة من المعتزلة. زعيم الفرقة الهشامية من المعتزلة. و كانت له ضلالات كبيرة في القدر و تحريف القرآن، بل كان ينكر كثيرا مما ذكره القرآن. الفرق 159، الملل و النحل 72، مقالات الإسلاميين 1/ 218، التبصير 75، طبقات المعتزلة 61.

[3] مما (م).