الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ‌ [1]

قال ابن أبي الأصبع، و لم يأت المركّب من القصيرة في القرآن.

التقابل:

[في الانكليزية]Opposition

[في الفرنسية]Oppostion

عند أهل البديع و الحكماء هو المقابلة.

و ستأتي فيما بعد.

التّقدّم:

[في الانكليزية]Advance ،precedence ،priority ،development

[في الفرنسية]Devancement ،anteriorite ،priorite ،developpement

هو عند الحكماء يطلق على خمسة أشياء بالاشتراك اللفظي على ما ذهب إليه المحقّقون، و بالاشتراك المعنوي على ما ذهب إليه جمّ غفير كما في بعض حواشي شرح هداية الحكمة.

و قيل بالحقيقة و المجاز. الأول التقدّم بالزمان و هو كون المتقدّم في زمان لا يكون المتأخر فيه كتقدم موسى على عيسى عليهما السلام، فإنه ليس لذات موسى و لا لشي‌ء من عوارضه إلّا الزمان، فمعناه أنّ موسى وجد في زمان ثم انقضى ذلك الزمان و جاء زمان آخر وجد فيه عيسى. فالتقدم هاهنا صفة للزمان أولا و بالذات.

الثاني التقدّم بالشرف و هو أن يكون للسابق زيادة كمال من المسبوق كتقدم أبي بكر على عمر رضي اللّه عنهما. و لا شك أنّ زيادة الكمال هو السبب للتقدم في المجالس غالبا.

الثالث التقدّم بالرتبة بأن يكون المتقدم أقرب إلى مبدأ معيّن و سمّاه البعض بالتقدّم بالمكان.

و الترتب إمّا عقلي كما في الأجناس المترتبة على سبيل التصاعد و الأنواع الإضافية المترتبة على سبيل التنازل، فإنّ كلّ واحد من هذه الأمور المرتّبة واقع في مرتبة يحكم العقل باستحالة وقوعه في غيرها، و إمّا وضعي و هو أن يمكن وقوع المتقدّم في مرتبة المتأخر كما في صفوف المسجد، و يختلف ذلك التقدم الرتبي بحيث يصير المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما بسبب اختلاف المبدأ. فقد تبتدئ أنت من المحراب فيكون الصف الأول متقدما على الصف الأخير و قد تبتدئ من الباب فينعكس الحال، و كذا الأجناس فإنّك إذا جعلت الجوهر مبدأ كان الجسم متقدما على الحيوان، و إن جعلت الإنسان مبدأ انعكس الأمر. الرابع التقدم بالطّبع و هو أن يكون المتقدم محتاجا إليه المتأخّر و لا يكون علّة تامة له كتقدّم الواحد على الاثنين و تقدّم سائر العلل الناقصة على معلولاتها و سماه صاحب المواقف بالتقدّم بالذات أيضا، و خصّه بجزء الشي‌ء مقيسا إلى كله دون سائر علله الناقصة فقد خالف المشهور. الخامس التقدم بالعلية، و ربما يقال له التقدم بالذات أيضا بأن يكون المتقدّم هو الفاعل المستقلّ بالتأثير و يسمّى علّة تامة لاستجماعه شرائط التأثير و ارتفاع موانعه، و ما سواه من العلل الناقصة متقدّم بالطبع. و أمّا العلة التامة بمعنى جميع ما يتوقّف عليه وجود المعلول فهي قد تكون متقدّمة على المعلول و ذلك إذا كانت هي العلّة الفاعلية وحدها كما في البسيط الصادر عن الموجب بلا اشتراط أمر في تأثيره و لا تصوّر مانع أو مع اعتبار شي‌ء معها من شرط أو ارتفاع مانع، أو كانت هي الفاعلية مع الغائية كما في البسيط الصادر عن المختار سواء اعتبر هناك شرط أو لا. أمّا إذا كانت العلّة التّامة هي الفاعلية مع المادية و الصورية سواء كان هناك علّة غائية كما في المركّب الصادر عن المختار أو لا كما في المركّب الصادر عن الموجب لا يتصور تقدّمها على معلولها لأنّ مجموع الأجزاء المادية و الصورية عين الماهية و الشي‌ء لا يتقدم على نفسه فكيف يتقدم عليهما مع انضمام أمرين‌

[1] آل عمران/ 27.