على علّة بيان لأنّ جميع ذلك دليل، و إن كان بعضها يفيد غلبة الظنّ فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل دليل و بيان.

التقسيم‌

البيان بالاستقراء عند الأصوليين على خمسة أوجه: بيان تقرير و بيان تفسير و بيان تغيير و بيان تبديل و بيان ضرورة. و الإضافة في الأربعة الأول إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطب، أي بيان هو تقرير، و الإضافة في الأخير إضافة الشي‌ء إلى سببه اي بيان يحصل بالضرورة. و قد يقال بيان مقرّر و مفسّر و مغيّر و مبدّل، و ذلك لأنّ البيان إمّا بالمنطوق أو غيره، الثاني بيان ضرورة و بالعقل أيضا، و الأوّل إمّا أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة، الثاني بيان تبديل و يسمّى بالنسخ أيضا، و الأوّل إمّا أن يكون بلا تغيير أو مع تغيير، الثاني بيان تغيير كالاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية و التخصيص، و الأول إمّا أن يكون معنى الكلام معلوما، لكن الثاني أكّده بما يقطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك و المجمل، الثاني بيان تفسير و الأول بيان تقرير.

إن قيل الغاية أيضا بيان لمدّة فكيف يصح جعلها بيانا لمعنى الكلام لا للازمه؟. قلنا النسخ بيان لمدّة بقاء الحكم لا لشي‌ء هو من مدلول الكلام و مراد به بخلاف الغاية، فإنّها لمدّة معنى هو مدلول الكلام حتى لا يتمّ بدون اعتباره مثل‌ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ [1]، فلذا جعلت بيانا لمعنى الكلام دون مدّة بقاء الحكم المستفاد من الكلام. و بعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير و التعليق بالشرط بيان تبديل و لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار للحكم الحادث. قيل و لا يخفى أنه إن أريد بالبيان مجرّد إظهار المقصود فالنسخ بيان و كذا غيره من النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء و إن أريد إظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس ببيان. و ينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كلام له تعلّق به في الجملة ليشتمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء.

و بعضهم زاد قسما سادسا و قال البيان إمّا بلفظي أو غيره، و غير اللفظي كالفعل، و اللفظي إمّا بمنطوقه أو لا إلخ. و بالجملة فبيان التقرير هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص كما في قوله تعالى‌ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ‌ [2]. و حرف في هاهنا بمعنى على كما في قوله تعالى‌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ‌ [3]

فالدّابّة لا تكون إلّا على الأرض لأنها مفسّرة بما يدبّ على الأرض، لكن يحتمل المجاز بالتخصيص بنوع منها لأنها نقلت أولا في ذوات أربع قوائم، ثم نقلت ثانيا فيما يركب عليه من الفرس و الإبل و الحمار و الفيل، ثم نقلت ثالثا في الفرس خاصة. فلقطع هذا الاحتمال قال اللّه تعالى في الأرض ليفيد شمول جميع أجناسها و أنواعها و أصنافها و أفرادها. و كذلك جملة يطير بجناحيه فإنّ حقيقة الطّير أن لا يكون إلّا بالجناح، لكن يحتمل غيره كما يقال: المرء يطير بهمته، فزاد قوله يطير بجناحيه ليقطع احتمال التجوّز و ليفيد العموم. و كما في قوله تعالى‌ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ‌ [4] و بيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك و المجمل و المشكل و الخفي، و كلاهما يصحّ‌

[1] البقرة/ 187.

[2] الانعام/ 38.

[3] النمل/ 69، العنكبوت/ 20، الروم/ 42.

[4] الحجر/ 30.