فإنّ المسند هو مجموع الصفتين، و كلّ واحد منهما جزء المسند، فيجوز خلوّها عن الضمير لأنها حينئذ تكون بمنزلة الضاد من ضارب. إن قلت فينبغي أن لا يثنّى و لا يجمع و لا يؤنّث شي‌ء من الجزءين عند تثنية المبتدأ و جمعه و تأنيثه؟. قلنا إجراء تلك الأحوال على الجزءين كإجراء الإعراب عليهما، فإنّ حقّ الإعراب إجراؤه على المجموع، لكن لمّا لم يكن المجموع قابلا للإعراب أجري إعرابه على أجزاء، و إن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى عبد الغفور حاشية الفوائد الضيائية في بيان تعدّد خبر المبتدأ.

ثم بدل الغلط ثلاثة أقسام: غلط صريح محقّق‌ [1] كما إذا أردت أن تقول: جاءني حمار فسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركته فقلت حمار. و غلط نسيان و هو أن تنسى المقصود فتعمد ذكر ما هو غلط ثم تداركته بذكر المقصود، فهذان النوعان لا يقعان في فصيح الكلام [و لا فيما يصدر عن رويّة و فطانة] [2].

و إن وقع في كلام فحقّه الإضراب عن المغلوط فيه بكلمة بل. و غلط بداء و هو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم تتوهم أنك غالط فيه، و هذا معتمد الشعراء كثيرا مبالغة و تفنّنا، و شرطه أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدر [الشمس‌] [3]، كأنك و إن كنت متعمدا لذكر النجم تغلط نفسك و ترى أنك لم تقصد إلا تشبيها بالبدر [و كذا قولك بدر شمس‌] [4]؛ و ادّعاء الغلط هاهنا [5] و إظهاره أبلغ في المعنى من التصريح بكلمة بل، هكذا حقق السيّد السّند في حاشية المطول في توابع المسند إليه.

اعلم أنّه قد تكون جملة مبدّلة من جملة بمنزلة بدل الكلّ نحو: اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ‌ [6]. و قد تكون بمنزلة بدل البعض نحو أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ‌ [7] الآية، فإنّ الغرض من استعماله التنبيه على نعم اللّه تعالى. و الثاني أوفى بتأديته لدلالته على النّعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه، لدخول الثاني في الأول، فإنّ ما تعلمون يشتمل الأنعام و البنين و الجنات و غيرها. و قد تكون بمنزلة بدل الاشتمال نحو قول الشاعر:

فإنّ الغرض من قوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامة المخاطب. و قوله لا تقيمنّ عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد الحاصل بالنون، فوزانه وزان حسنها في أعجبني الدار حسنها لأنّ عدم الإقامة مغاير للارتحال و غير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة و الملازمة، هكذا في المطوّل و الأطول. و ظهر من هذا أنّ أقسام البدل المذكورة لا تجري في الجمل حقيقة بل على سبيل التشبيه.

فائدة:

البدل في باب الاستثناء يخالف سائر الأبدال من وجهين. الأول عدم احتياجه إلى‌

[1] محقق (- م، ع).

[2] [و لا فيما يصدر عن روية و فطانة] (+ م، ع).

[3] [الشمس‌] (+ م، ع).

[4] [و كذا قولك بدر شمس‌] (+ م، ع).

[5] هاهنا (- م).

[6] يس/ 20- 21.

[7] الشعراء/ 134.