لئلّا يخرج عن التعريف بدل الجملة من الجملة.

ثم البدل أقسام أربعة لأن البدل لا يخلو من أن يكون عين المبدل منه بأن يصدق على ما يصدق عليه المبدل منه أو لا يكون، و الثاني إمّا أن يكون بعض المبدل منه أو لا يكون، و الثاني إمّا أن يكون له بالمبدل تلبّس ما أو لم يكن، فالأوّل بدل الكلّ و سماه ابن مالك في الألفية ببدل المطابق. قال الچلپي في حواشي المطول و هذه التسمية أحسن لوقوعه في اسم اللّه تعالى نحو إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ‌ [1] فيمن قرأ بالجر، فإنّ المتبادر من الكلّ التجزي و هو ممتنع في ذات اللّه تعالى، فلا يليق هذا الإطلاق بحسن الأدب و إن حمل الكلّ على معنى أخر. و الثاني بدل البعض نحو ضربت زيدا رأسه. و الثالث بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه. و الرابع بدل الغلط. و بهذا اندفع اعتراض من يقول إنّ هاهنا قسما خامسا و هو بدل الكلّ من البعض نحو نظرت إلى القمر فلكه لأنّ هذا من بدل الاشتمال، إذ بدل الاشتمال هو أن يكون بينه و بين متبوعه ملابسة بغيرهما أي تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كلّ المبدّل منه أو جزءه، فيدخل فيه ما إذا كان المبدل منه جزءا من البدل و يكون إبداله منه بناء على هذه الملابسة كما في المثال المذكور.

و إنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا و لم يسمّ ببدل الكلّ عن البعض لقلته و ندرته، بل قيل بعدم وقوعه في كلام العرب و المثال موضوع.

و اعلم أنّ في إطلاق الملابسة يدخل بعض أفراد بدل الغلط نحو ضربت زيدا غلامه أو حماره. فالمراد بها ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالا، نحو:

أعجبني زيد علمه، حيث يعلم ابتداء أن يكون زيد معجبا باعتبار صفة من صفاته لا باعتبار ذاته، فتضمن نسبة الإعجاب إلى زيد نسبة إلى صفة من صفاته، و كذا في سلب زيد ثوبه، بخلاف: ضربت زيدا حماره أو غلامه لأن نسبة الضرب إلى زيد تامة لا يلزم في‌ [2] صحتها اعتبار غير زيد، فيكون من باب بدل الغلط.

و كذا قولك بنى الأمير وكيله من باب بدّل الغلط لأن شرط بدل الاشتمال أن لا يستفاد هو من المبدل منه معينا، بل تبقى النفس مع ذكر الأول منتظرة للبيان لإجمال الأول، و هاهنا الأول غير مجمل لأنه يستفاد عرفا من قولك بنى الأمير أن الباني هو وكيله. ثم إنّه لا يرد على الحصر بدل التفضيل نحو الناس رجلان، رجل أكرمته و رجل أهنته، فإنه من قبيل بدل الكلّ إذ البدل إنما هو المجموع. فإن قلت يجوز أن يكون بدل البعض. قلت فحينئذ يحتاج إلى الضمير و لم ير بدل تفضيل ملفوظا بالضمير و لا محتاجا إلى تقديره و ذلك آية كونه بدل الكل. فإن قلت فإذا كان مجموع العاطفين بدل الكل فما رافع كلّ من الجزءين على انفراده مع أنه غير بدل على هذا التقدير؟. قلت هو نظير قولهم هذا حلو حامض، فإن المجموع هو الخبر، فكلّ واحد من الجزءين مرفوع و تحقيقه أنهم ذكروا أنّ في مثل قولهم هذا حلو حامض اعتبر العطف أوّلا، ثم جعل المجموع خبرا لأنّ المقصود إثبات الكيفية المتوسّطة بين الحلاوة و الحموضة، لا إثبات أنفسهما كما قاله البعض، بناء على أنّ الطعمين امتزجا في جميع الأجزاء. فعلى هذا القول يكون في كلّ من الحلو و الحامض ضمير المبتدأ، و على ما ذكروه يكون في المجموع ضمير المبتدأ، و ليس في شي‌ء من الجزءين ضمير و لا محذور في خلو الصفة عن الضمير إذا لم تكن مسندة إلى شي‌ء كما فيما نحن فيه،

[1] ابراهيم/ 1.

[2] في (- م).