على الملكة فظاهر فتدبّر، كذا ذكر الفاضل الچلپي‌ [1]. هذا، و أمّا على ما اختاره صاحب الأطول من أنّ المعتبر في جميع العلوم المدوّنة حصول العلم عن دليل على ما سبق في تعريف العلوم المدوّنة، فعدم شموله لعلم اللّه تعالى و علم جبرائيل على جميع التقادير واضح، لأنّ علم اللّه تعالى و كذا علم جبرائيل ليس استدلاليا، و كذا الحال في علم الصرف و النحو و البيان و البديع و نحو ذلك.

و اختار «تعرف» دون «تعلم» لأن المعرفة إدراك الجزئي، فكأنّه قال: هو علم تستنبط منه إدراكات جزئية، هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورات في هذا العلم، بمعنى أنّ أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك، لا أنّها تحصل جملة بالفعل، لأن وجود ما لا نهاية له محال، فلا يرد ما قيل إن أريد الكلّ فلا يكون هذا العلم حاصلا لأحد، أو الجنس، أو البعض، فيكون حاصلا لكل من عرف مسئلة منه. و قال صاحب الأطول: و يمكن أن يجاب بأنّ المراد معرفة الكل و استحالة معرفة الكل لا ينافي كون العلم سببا لها، كما أنّ استحالة عدم صفات الواجب لا ينافي سببية عدم الواجب، و عدم حصول العلم المدوّن لأحد ليس بمستبعد و لا بممتنع، و تسمية البعض فقيها مجاز، و قد سبق إلى هذا إشارة في تعريف العلوم المدوّنة.

و المراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة المتغيّرة كما يقتضيه لفظ الحال من التقديم و التأخير و التعريف و التنكير و غير ذلك، و أحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ باعتبار أنّ كون الجملة مؤكّدة أو غير مؤكّدة اعتبار راجع إليها؛ و يجي‌ء تحقيق قوله: التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال في لفظ الحال، و احترز به عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة كالإعلال و الإدغام و الرّفع و النصب و ما أشبه ذلك من المحسّنات البديعية، فإنّ بعضها ممّا يتقدم على المطابقة و بعضها مما يتأخر منها [2]، فإن الإعلال و الإدغام و نحوهما مما لا بدّ منه في تأدية أصل المعنى مقدّم على المطابقة، و المحسّنات البديعية من التجنيس و الترصيع و نحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة متأخّر عن المطابقة، و لا بدّ من اعتبار قيد الحيثية المستفادة من تعليق الحكم [بالمشتق ثمّ‌] [3] بالموصول الذي صلته مشتقّة، أي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال من حيث هو كذلك، ليتم أمر الاحتراز، و إلّا ادخل فيه بعض المحسّنات و الأحوال النحوية و البيانية التي ربما يقتضيها الحال، فإن الحال ربما يقتضي تقديما أو تأخيرا يبحث عنه النحوي، و ربما يقتضي السجع و غيره، و ربما يقتضي إيراد المجاز و التشبيه. فلو لا قيد الحيثية لدخلت هذه الأمور التي تعلّقت بعلوم أخر في المعاني.

ثم موضوع العلم ليس مطلق اللفظ العربي كما توهمه العبارة، بل الكلام من حيث أنه يفيد زوائد المعاني. فلو قال أحوال الكلام العربي لكان أوفق، إلّا أنه راعى أن أكثر تلك الأحوال من عوارض أجزاء الكلام بالذات، و إنّ صاحب المعاني يرجعه إلى الكلام، فاختار اللفظ ليكون صحيحا في‌

[1] الفاضل الچلبي هو الحسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة الفناري، الملقّب بملّا حسن شلبي. ولد بتركيا عام 840 ه/ 1436 م و توفي فيها عام 886 ه/ 1481 م. من علماء الدولة العثمانية. عارف بالأصول و الحديث و المعقول. له الكثير من المؤلفات. الاعلام 2/ 216، الضوء اللامع 3/ 127، شذرات الذهب 7/ 324، هدية العارفين 1/ 288، المكتبة الأزهرية 2/ 673، البدر الطالع 1/ 208، معجم المؤلفين 3/ 213، الفوائد البهية 64، إيضاح المكنون 2/ 193.

[2] عنها (م).

[3] [بالمشتق ثم‌] (+ م).