واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في الأعلام المشتركة، فالأصح أن المشترك واقع في اللغة.

و الاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضّدّين، يعني اختلف بعد تسليم إمكانه و وقوعه في أنه هل هو واقع بين الضّدّين بحيث يكون لفظ واحد مشتركا بين معان متضادة متباينة.

فقال بعضهم ليس بواقع لأن الاشتراك يقتضي التوحّد، و التضادّ يقتضي التباين، و بينهما منافاة، فلا يكون واقعا. و أجيب بأنّ التوحّد و التباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة، لأن الأول من جهة اللفظ و الثاني من جهة المعاني، فلا منافاة حينئذ لاختلاف المحل، فالأصح أنه واقع بين الضّدّين كالقرء للحيض و الطّهر.

الاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه و وقوعه و تحقّقه بين الضّدّين.

اختلف في عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معا أو لا. الأول مذهب الشافعي و الثاني مذهب الإمام الأعظم.

ثم بعد كون المشترك عاما اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجاز. فذهبت طائفة منهم إلى أنه حقيقة لأن كلا من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له، و هذا هو الحقيقة. و قال الآخرون منهم إنه مجاز و أن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين، و إلّا لما كان استعماله في أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة، ضرورة أنّه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤه، و اللازم باطل بالاتفاق فثبت أنه ليس بموضوع‌ [1] للمجموع، فلم يكن حقيقة. و استدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [2] الخ بأنّ الصلاة مشتركة بين الرحمة و الاستغفار و الدعاء. و في الآية الرحمة و الاستغفار كلاهما مرادان‌ [3] من لفظ واحد و هو يصلّون، لأن الصلاة من اللّه رحمة و من الملائكة استغفار. و الجواب عن هذا الاستدلال أنّ الآية سيقت لإيجاب اقتداء المؤمنين باللّه و ملائكته، و لا يصحّ ذلك إلّا بأخذ معنى عام شامل للكل و هو الاعتناء بشأنه صلى اللّه عليه و سلم، فيكون المعنى: اللّه و ملائكته يعتنون بشأن النبي يا أيها المؤمنون اعتنوا أنتم أيضا [4] بشأنه، و ذلك الاعتناء من اللّه رحمة و من الملائكة استغفار و من المؤمنين دعاء. فالصلاة هاهنا لمعنى الاعتناء سواء كان حقيقة أو مجازا، و هو مفهوم واحد و معنى عام، لكن يختلف باختلاف المحال‌ [5] فكانت لها أفراد مختلفة بحسب اختلاف نسبة الصلاة إليها. و عند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لما مرّ، و لأن الوضع تخصيص اللفظ للمعنى، فكلّ وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلّا هذا المعنى الموضوع له، و يوجب أن يكون هذا المعنى تمام الموضوع له. فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول، فلا يكون استعماله في كلا المعنيين بالوضع، فلم يكن حقيقة [6] و لا مجازا لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له و غير الموضوع له أيضا، لأنّ‌

[1] بموضوع (- م).

[2] الاحزاب/ 56.

[3] مقصودان (م، ع).

[4] أيضا (- م).

[5] الحال (م).

[6] فلم يكن حقيقة (- م).