كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى، و غير الموضوع له باعتبار وضعه للمعنى الآخر، فلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز، و هو لا يجوز عند الإمام الأعظم، فبطل استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد. هذا خلاصة ما في التوضيح و التلويح و حاشية المبين‌ [1] و الحسن على السلّم‌ [2]

فائدة:

إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا كالنّكاح، فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد، و أنه مشترك بينهما، فليحمل على المجاز لأنه أقرب.

فائدة:

جوّز الشافعي و أبو بكر الباقلاني و بعض المعتزلة كالجبائي و عبد الجبار [3] و غيرهم أن يراد بالمشترك كلّ واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صحّ الجمع بينهما، كاستعمال العين في الباصرة و الشمس، لا كاستعمال القرء في الحيض و الطهر معا، إلّا أنّ عند الشافعي و أبي بكر متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معنييه أو معانيه وجب حمله على جميع المعاني كسائر الألفاظ العامة، و عند الباقين لا يجب، فصار العام عندهم قسمين:

قسم متفق الحقيقة و قسم مختلفها، و عند بعض المتأخرين يجوز إطلاقه عليهما مجازا حقيقة.

و عند الحنفية و بعض المحققين و جميع أهل اللغة و أبي هاشم و أبي عبد اللّه البصري‌ [4] يصح ذلك لا حقيقة و لا مجازا.

الاشتقاق:

[في الانكليزية]Derivation

[في الفرنسية]Derivation

عند أهل العربية يحدّ تارة باعتبار العلم، كما قال الميداني‌ [5]: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى و التركيب، فتردّ أحدهما إلى الآخر؛ فالمردود مشتق و المردود إليه مشتق منه. و تارة باعتبار العمل كما يقال: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى يناسب معناه؛ فالمأخوذ مشتق و المأخوذ منه مشتق منه، كذا في التلويح في التقسيم الأول. مثلا الضارب يناسب الضرب في الحروف و المعنى، و قد أخذ منه بناء على أن الواضع لما وجد في المعاني ما هو أصل تتفرع منه معان كثيرة بانضمام زيادات إليه عيّن بإزائه حروفا و فرّع منها ألفاظا كثيرة بإزاء المعاني المتفرعة على ما تقتضيه رعاية المناسبة بين الألفاظ و المعاني، فالاشتقاق هو هذا الأخذ و التفريع، لا المناسبة المذكورة، و إن كانت ملازمة له فالاشتقاق عمل مخصوص، فإن‌

[1] حاشية المبين على سلم العلوم في المنطق لمحب اللّه البهاري. طبع بهامش المتن، لكناهور 1290 ه. اكتفاء القنوع، 205.

[2] حاشية الحسن على السلم للمنلا حسن و هي حاشية على كتاب سلم العلوم في المنطق لمحب اللّه البهاري. طبع بهامش المتن في لكناهور 190 ه. اكتفاء القنوع 205.

[3] القاضي عبد الجبار هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدآبادي، أبو الحسين. توفي بالري عام 415 ه/ 1025 م. قاض، أصولي، من شيوخ المعتزلة الكبار. لقب بقاضي القضاة، و له تصانيف كثيرة. الاعلام 3/ 273، الرسالة المستطرفة 120، طبقات السبكي 3/ 219، لسان الميزان 3/ 386، تاريخ بغداد 11/ 113، طبقات المعتزلة 112.

[4] أبو عبد اللّه البصري هو الحسين بن علي بن ابراهيم، أبو عبد اللّه الملقّب بالجعل الكاغدي. ولد في البصرة عام 288 ه/ 900 م و توفي ببغداد عام 369 ه/ 980 م. فقيه، من شيوخ المعتزلة، اشتغل بالتدريس و كان له شهرة واسعة. له عدة مؤلّفات هامّة. الاعلام 2/ 244، المنتظم 7/ 101، شذرات الذهب 3/ 68، الإمتاع و المؤانسة 1/ 140.

[5] الميداني: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم الميداني النيسابوري، أبو الفضل. ولد بنيسابور و فيها توفي عام 518 ه/ 1124 م. أديب، باحث لغوي. له عدة مؤلفات. الاعلام 1/ 214، وفيات الأعيان 1/ 46، انباه الرواة 1/ 121، آداب اللغة 3/ 45، بغية الوعاة 155،