الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب، و إن كان موضوعا فيهما فهو الشكل (الثالث) كقولنا كل إنسان حيوان و كل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق. (ه، م، 21، 21)- الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. و إن كان بالعكس فهو (الشكل) الرابع، و إن كان محمولا فيهما فهو (الشكل) الثاني، و إن كان موضوعا فيهما (الشكل) الثالث. و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالث في الصغرى و الرابع فيهما، و الثاني يخالف الثالث فيهما، و الرابع في الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، 254، 35)- كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه.

و الأول هو النظم الطبيعي و المنتج للمطالب الأربعة و لأشرف المطالب و هو الإيجاب الكلّي. و يتلوه الثاني لأن ما ينتجه و هو الكلّي أشرف و إن كان سلبا من الجزئي و هو الذي ينتجه الثالث و إن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم و لأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين و هي الصغرى. ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى. ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما و لذلك بعد عن الطبع جدّا (م، ط، 255، 19)- الشكل الثالث فيشترط لإنتاجه إيجاب صغراه للاختلاف (م، ط، 261، 1)- الشكل الثالث فشرط إنتاجه و جهة نتيجته كما في الأول إلا فيما يتبع الصغرى و أنه يتبع فيه عكسها دون قيد الوجود (م، ط، 287، 1)- إن كان (الحدّ الأوسط) محمولا فيهما فهو الشكل الثاني، و إن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث، و إن كان موضوعا في الصغرى و محمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع (ن، ش، 24، 10)- الشكل الثالث فشرطه موجبة الصغرى و إلا لحصل الاختلاف و كلّية إحدى مقدّمتيه، و إلا لجاز أن يكون البعض المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر فلم تجب التعدية. و ضروبه الناتجة ستة (ن، ش، 25، 14)- الشكل الثالث فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى و النتيجة كالكبرى إن كانت غير الأربع، و إلا فعكس الصغرى محذوفا عنها قيد الدوام إن كانت الكبرى إحدى العامتين، و مضموما إليه إن كانت إحدى الخاصتين (ن، ش، 28، 4)- (الشكل) الثالث أيضا ينتج الإيجاب و هو أشرف من السلب فالجواب أن الثالث لا ينتج إلا الجزئي و الكلّي و إن كان سلبا أشرف من الجزئي و إن كان إيجابا لأنه أنفع في العلوم و أضبط و أكمل (و، م، 281، 1)- الشكل الثالث فلا يوجد فيه عموم الوضع لا بالفعل و لا بالقوة لأنه لا ينتج إلا حيث تكون صغراه موجبة و الأصغر فيها محمول، و إنما يصير موضوعا في العكس و عكس الموجبة جزئية أبدا و من ثم لم ينتج الثالث إلا جزئية (و، م، 285، 7)- الشكل الثالث فشرط إنتاجه إيجاب صغراه و كلّية إحداهما و إلا جاز عدم التقاء الأكبر بالأصغر و لا ينتج الجزئية لجواز كون الأوسط أخص من الأصغر و مساويا للأكبر أو مندرجا معه تحت الأصغر، فيلزم فيهما أن يكون الأصغر أعم من الأكبر (و، م، 296، 27)- ضروبه المنتجة (الشكل الثالث) ستة الصغرى‌