و ليس لبداية التعريف.

4- حرصنا على أن تكون معظم المصطلحات أسماء و إن وردت في التعريف أصلا على صورة أفعال. فوضعنا مثلا يفعل تحت فعل، يدرك تحت درك أو إدراك إلخ.

5- حذف في العديد من التعريفات حرف «أما» المرافق لفعل الشرط نظرا إلى ابتعاده عن جملة التعريف المقتطعة، بينما وردت «فاء الجواب» في التعريف.

6- تمّ ضبط القواطع أو إضافتها للمزيد من الإيضاح نظرا إلى طول بعض التعريفات و صعوبة تركيب معانيها المعقّدة.

7- عندما أظهرت بعض التعريفات شرحا مباشرا للمصطلح الذي وضع في البداية على صورة ما تناولته المعاجم و الفهارس القديمة، إضطررنا إلى تمييزه كما جاء.

فيها بوضعنا نقطتين تفصيلا للمعنى و إبرازا للفظة المحدّدة. و قد ورد ذلك مثلا في تعريفات الآمدي و الجرجاني.

8- وردت بعض الأفعال و الأسماء في صيغة المذكّر، في حين أن المعروف لسانا اليوم عكس ذلك، فعمدنا إلى تركها على حالها إبقاء منا على أصالتها.

9- حافظنا قدر المستطاع على طريقة الكتّاب و النسّاخ القدماء في تليين الهمزة، و حذف بعض الأحرف، مثل لفظ جزويات (جزئيات)، ثلثة (ثلاثة).

10- تمّ التنوين بشكل جزئي و عند الضرورة لجلاء المعنى. فصوّبنا بعض المصطلحات لا سيما عند وضع الهمزة و كتابتها إيضاحا للمضمون و البعد الفلسفيّين.

ثالثا: المصادر وفقا لتسلسلها

جابر بن حبان- مختار رسائل- تحقيق ب. كراوس- القاهرة، كتبة الخانجي- 1354 ه- 1935 م.

يعقوب بن إسحق الكندي- رسائل فلسفية- تحقيق عبد الهادي أبو ريده- مصر، دار الفكر العربي- مطبعة الاعتماد- 1950.