وجود خارجى او است و البته اين امر يعنى ضرورت تنفس در وقتى از اوقات و امتناع تنفس در وقتى از اوقات ديگر زائد بر كتابت براى انسان يعنى غير از ضرورى بودن كتابت است براى انسان زيرا امكان كتابت گر چه براى انسان ضرورت دارد و گفته ميشود «كل انسان بالضرورة يمكن ان يكون كاتبا» لكن ضرورت آن ضروريت امكان است نه ضروريت وقوع در وقتى از اوقات و اما هرگاه قضيه خود ضرورى باشد تنها جهت ربط در آن ذكر ميشود زيرا فرض اين است كه بدون داخل كردن جهتى از جهات ديگر خود ضرورى است و نيازى بداخل كردن جهت در محمول ندارد مانند «كل انسان بتة و يا بالضرورة حيوان» و اما در غير قضيه ضروريه يعنى ممكنه و ممتنعه هرگاه خواسته شود كه بصورت «بتاته» درآيد بناچار بايد «جهت» جزء محمول قرار گيرد تا اينكه از اشتباه مصون باشد يعنى باقضيه كه نسبت نفس الامرى آن ضرورت است مشتبه نشود. و ما را رسد كه پس از اينكه متعرض جهات شديم و آنها را جزء محمولات قرار داديم ديگر متعرض سلب نشويم زيرا سلب تام همان سلب ضرورى است يعنى سلب تام حقيقى درست همان سلب ضرورى است و بنا بر اين سلب ضرورى در تحت ايجاب در مى‌آيد يعنى تحت ايجاب ضرورى و آن در صورتى است كه امتناع جزو محمول شود. و همين طور است امكان زيرا قضيه ممكنه سالبه تبديل بموجبه شود و موجبه تبديل به سالبه. و بدان كه قضيه تنها از جهت و باعتبار مجرد ايجاب و موجبه بودن قضيه نيست و بلكه باعتبار سلب نيز قضيه خواهد بود زيرا همان طور كه در جهت ايجاب، قضيه باعتبار حكم عقلى قضيه ميشود در سلب نيز باعتبار حكم عقلى قضيه، قضيه است و اين حكم عقلى در احكام سلبيه نيز وجود دارد اعم از آنكه بگوئيم كه سلب رفع حكم ايجابى است يا نفى آن يعنى چه آنكه از آن تعبير برفع شود و يا نفى زيرا بهر طريق سلب عبارت از حكمى ذهنى است و عدم محض نيست.

و بنا بر اين سلب نيز از آن جهت كه حكم است اثبات ميباشد يعنى از آن جهت كه حكم بانتفاء است خود حكم عقلى است و اثبات است.

البته در نفس الامر هيچ چيزى بيرون از نفى و يا اثبات نمى‌باشد لكن در عقل و ذهن ممكن است كه امرى از دايره حصر نفى و اثبات خارج شود زيرا نفى و اثبات در عقل عبارت از احكامى ذهنى ميباشند.

و احكام ذهنيه را حال و وضع ديگر است.

و بنا بر اين معقولات ذهنى مادام كه محكوم به حكمى نشوند نه مثبت‌اند و نه منفى اما در نفس الامر بديهى است كه امور از لحاظ احكام يا مثبت‌اند و يا منفى و اين بحث را تتمه ديگرى است كه بعدا بيان ميكنيم.

و هرگاه جهت در قضيه معين نشود آن قضيه مهملة الجهات خواهد بود و در آن اشتباه بسيار واقع ميشود و بنا بر اين بايد قضيه مهملة الجهات را حذف نمود و