(1394) المبدأ الفاعلي‌

هو الّذي يصدر عنه الأثر. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 139)- الفاعل.

(1395) المبدأ القريب و البعيد و الأبعد

المبدأ القريب هو القوّة المحرّكة الّتي في عضلة العضو، و المبدأ الّذي يليه هو الإجماع من القوّة الشّوقيّة و الأبعد من ذلك هو التّخيّل أو التّفكر. (إلهيّات الشّفاء/ 284)- العلل البعيدة و القريبة.

(1396) المبدَعات‌

- المحدث.

(1397) المبصَر بالذّات‌

- المحسوس بالذات و بالعرض.

(1398) المبصَر بالعرض‌

- المحسوس بالذّات و بالعرض.

(1399) متى‌

أعلى جنس يعمّ جميع الأنواع الّتي تعرّفنا في مشار مشار إليه «متى هو» أو متى كان أو يكون، يسمّى متى. (الحروف/ 72) حرف يستعمل سؤالا عن الحادث من نسبته إلى الزّمان المحدود المعلوم المنطبق عليه، و عن نهايتي ذلك الزّمان المنطبقتين على نهايتي وجود ذلك الحادث، جسما كان ذلك أو غير جسم بعد أن يكون متحرّكا أو ساكنا أو في ساكن أو في متحرّك.

كلّ ما سبيله أن يجاب به في جواب حرف «متى» اذا استعمل، يسمّونه (الفلاسفة) بلفظ متى. (نفس المصدر/ 62) هي نسبة الشّي‌ء، إلى الزّمان المحدود الماضي و الحاضر و المستقبل. (مفاتيح العلوم/ 144) هو كون الشّي‌ء في الزّمان. (التّعليقات/ 174، 43) هو كون الشّي‌ء في الزّمان أو في الآن.

(التّحصيل/ 414) عبارة عن كون الشّي‌ء في الزّمان أو في طرفه.

(المباحث المشرقية 1/ 454) هو حالة تحصل للشّي‌ء بسبب حصوله في الزّمان أو في طرفه. (شرح الهداية الاثيريّة/ 271) هو نسبة الشّي‌ء إلى الزّمان المعدود الّذي يساوق وجوده و تنطبق نهاياته على نهاية وجوده، أو زمان محدود يكون هذا الزّمان جزءا منه. (تهافت الفلاسفة/ 324) هو كون الجسم في الزّمان. (سه رساله شيخ اشراق/ 137، القبسات/ 8) هي نسبة الزّمان المحصّل و الآن المحصّل من الآن الحاضر، إلى الحركة و إلى الأشياء الموجودة من حيث هي متحرّكة. (رسائل ابن رشد، كتاب السّماع الطّبيعي/ 55) هو حصول الشّي‌ء في الزّمان المعيّن، ككون الكسوف في ساعة كذا.

هو عبارة عن حصول الشّي‌ء في زمانه أو في طرفه، فهو نسبة الشّي‌ء إلى الزّمان بالحصول فيه. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 160) هو حصول الشّي‌ء في الزّمان، ككون الكسوف في وقت كذا. (مطالع الأنظار/ 71 و 72) هو حصول الشّي‌ء في الزّمان المعيّن. (شرح حكمة العين/ 261) هو الحصول أو الهيئة التّابعة للحصول في الزّمان أو طرفه، و هو الآن. (شرح المواقف/ 193) العرض إمّا أن يقتضي لذاته القسمة أولا، و الثّاني إمّا أن يقتضي لذاته النسبة أو لا، فهذه أقسام ثلاثة لا مخرج للعرض عنها ... فالنّسبة إمّا للأجزاء، أي لأجزاء موضوعها بعضها إلى بعض،