فصل في امتحان الذاتي المقوم‌

نتأمّل هل يحتاج أن يصير الشي‌ء بحال آخر غير المحمول عليه ليس أعم منه حتى يوجد له المحمول فإن كان كذلك لم يكن المحمول ذاتيا بمعنى المقوم مثل الشي‌ء إذا أردنا مثلا أن نجعله مساوي الزوايا لقائمتين لم يمكنا أن نغافصه بذلك بل نطلب أن نفعل به شيئا آخر و هو أن نجعله ذا ثلاثة أضلاع فيكون إذن كونه مساوي الزوايا لقائمتين إنما يحمل عليه تابعا لحمل المثلث عليه فلا يكون أول ما يتقوم به شكلا خاصا و إذا أردنا أن نجعله مثلثا لم نفتقر البتة إلى أن نلتفت إلى جعلنا إياه مساوي الزوايا لشي‌ء و هذا الامتحان يظهر أجود إذا قدم مقوم أعم ثم أردف بالأخص.

و كذلك لا يمكننا أن نجعل الإنسان أو الحيوان أو الزنجي ضاحكا إلا إذا وجدنا له مبدأ التعجب و هو التمييز و إن كان المعنى عاما جدا فاعتبره بحسب أعم الأشياء و هو الشي‌ء فانظر هل يحتاج الشي‌ء مطلقا في أن يكون بتلك الحال إلى أن تجعل له حالة أخرى قبله و أيضا تنظر هل يمكن أن يتوهم له ضد المحمول و شخصه باق مثل أن الإنسان إن حمل عليه البقاء و الموت على أنه مقوم ثم يمكن أن يتوهم أن الله يخلده و يدرأ عنه الموت و هو يبقى بعينه ذلك الشخص فيكون إذن كونه مائتا حينئذ غير مقوم و أيضا هل يمكن أن يتحقق الشي‌ء بماهيته و تجعل له المحمول فإنه إن أمكن ذلك كان المحمول غير مقوم مثل أن الإنسان قد يتفطن لحقيقته و يحتاج إلى براهين يتبين بها أن بدنه في هذه النشأة مائت لا محالة فالمائت إذن غير مقوم له و هذا و إن أشبه الذي قبله فهو غيره لأنه ربما كان المبرهن عليه لا يجوز بعد قيام البرهان عليه و بيان كونه ضروري اللزوم أن يرفع عنه.

و مما يمتحن به أن ينظر هل هذا المقوم مقول على المتقوم به مطلقا أو بشرط أو جهة فإن من حق المقوم أن يكون مطلقا للذات و أما مثل المحسوس الذي يقال على الإنسان لا من كل جهة بل من جهة بدنه فهو لازم من لوازم بعض مقوماته‌