كلّها، فلا يبقى شى‌ء من الداخلات فى ماهية الشى‌ء إلا و قد ضمن فيه، فنكون قد أعطينا الفصول على تواليها طولا، و أعطيناها بتمامها و لو عرضا. فإنه يمكن أن يقسّم الجنس بقسمين ليس أحدهما تحت الآخر مثل الجسم ذى النفس: إلى المتحرك بالإرادة و غير المتحرك بالإرادة مرة، و إلى الحساس و غير الحساس مرة. فيجب أن يراعى هذا فى القسمة عرضا كما روعى طولا لئلا يفوت فصل من فصول ما ينقسم إلى فصول ذاتية متداخلة أو متوافية. و المتداخلة مثل المائت و غير المائت، و النّاطق و غير الناطق.

و المتوافية مثل الحساس و غير الحساس، و المتحرك بالإرادة و غير المتحرّك بها.

(779) سوم اين‌كه اگر تقسيم شرايط لازم تقسيم را دارا باشد بر تمام فصول ذاتى مشتمل خواهد بود و چيزى از امور داخل در ماهيت شى نخواهد ماند مگر اين‌كه تقسيم متضمن آن خواهد بود، و در اين صورت ما تمام فصول را در ترتيب طولى آن‌ها به دست خواهيم آورد و تمام فصول، حتى فصول عرضى را هم كسب خواهيم كرد، زيرا ممكن است كه جنس به دو قسم تقسيم شود كه يكى تحت ديگرى نيست، مانند: تقسيم جسم ذى نفس به متحرّك بالاراده و غير متحرك بالاراده؛ و بار ديگر تقسيم آن به حساس و غير حساس. بنابراين واجب است كه اين امر در تقسيم عرضى نيز مراعات شود همان‌طور كه در تقسيم طولى مراعات مى‌شود تا بدين ترتيب فصلى را از فصول تقسيم‌شونده به فصول ذاتى متداخل يا متوافى جا نماند. فصول متداخل مانند مائت و غير مائت نسبت به ناطق و غير ناطق، و فصول متوافى مانند حساس و غير حساس نسبت به متحرك بالاراده و غير متحرك بالاراده است. 663

(780) و القانون فى مراعاة الوجه الثانى و الثالث حتى يحصل منه منفعة، أن تكون القسمة بالذاتيات المقومات للأنواع، و أن تكون القسمة قسمة أولية للجنس؛ و هو فى القسمة التى للجنس من طريق ما هو جنس. مثلا إنما يجب أن يقسم الحيوان أولا إلى الطائر و السابح و الزاحف و الماشى، ثم يقسم الماشى إلى ذى رجلين و كثير الأرجل، و الطائر إلى متصل الجناح و منفصل الجناح. فإن أخل بهذا و قسّم الحيوان أولا إلى متصل الجناح و منفصل الجناح، فما قسم الحيوان من جهة ما هو حيوان بل من جهة ما هو طائر.

و كذلك إن قسم الحيوان إلى كثير الأرجل و ذى الرجلين فما قسم الحيوان من جهة ما هو حيوان، بل من جهة ما هو ماش.

(780) دو وجه دوّم و سوّم براى اين‌كه منفعتى داشته باشند بايد درباره‌ى آن‌ها قانونى‌