وجود دارد كه تمام آن‌ها از اين حكم نسبت به موضوع (مثلث) اقرب هستند. بلكه شرط همان چيزى است كه قبلا گفتيم. 198

(206) و أما ما كان ليس محمولا على كلية الموضوع، فلا يمكن أن يكون هذا من جملة الذاتيات الداخلة فى ماهية الشى‌ء، بل من جملة الذاتيات الداخلة فى ماهيات أنواع الشى‌ء، أو من جملة الأعراض الخاصية الذاتية للشى‌ء. لكن إنما يحمل على كلية الموضوع بسبيل التقابل على ما قلنا.

(206) اما آنچه بر كليت موضوع‌ 199 حمل نمى‌شود ممكن نيست از جمله‌ى ذاتيات داخل در ماهيت موضوع باشد. بلكه مى‌تواند از جمله‌ى ذاتيات داخل در ماهيت انواع موضوع، يا از جمله‌ى اعراض خاصّ ذاتى براى موضوع باشد؛ لكن در اين صورت بر كليت موضوع بر سبيل تقابل حمل مى‌شود چنانچه قبلا گفتيم. 200

(207) فأما القسم الأول فهو مثل الفصول المقسّمة للجنس التى لا تقسّم نوعا تحته ألبتة: فتكون فصولا أولية للانواع من جهة أنها تقوّمها و لا تقوم أجناسها، و تكون فصولا أولية للأجناس من جهة أنها تقسّمها و لا تقسّم أنواعها.

(207) اما قسم اوّل‌ 201، عبارت است از فصول مقسم جنس كه البته نوع تحت آن را تقسيم مى‌كند: پس فصول براى انواع از اين جهت كه انواع را قوام مى‌بخشد اوّلى است و اجناس، اين انواع را قوام نمى‌بخشد. و فصول براى اجناس از اين جهت كه اجناس را تقسيم مى‌كند اوّلى است و انواع، اين اجناس را تقسيم نمى‌كند.

(208) و أما القسم الثانى فهى العوارض الخاصيّة لجنس ما التى لا تعمّه، و لا يحتاج أن يصير الجنس نوعا ما معينا فيتهيّأ حينئذ لقبول مثل ذلك العارض، مثل أن الجسم لا يحتاج فى أن يكون متحركا و ساكنا إلى أن يصير حيوانا أو إنسانا، و يحتاج فى أن يكون ضحّاكا إلى أن يصير أولا حيوانا بل إنسانا.

(208) امّا قسم دوّم عبارت است از عوارض خاصّ جنس، كه از اين جنس اعم نباشند، و جنس براى پذيرش چنين عارضى نياز به تعيّن به صورت نوع خاصى ندارد، همان‌طوريكه جسم‌