هذا الترتيب لا الى أول. و حينئذ ينسد باب اثبات واجب الوجود، لأن القول بحوادث لا أول لها، لما كان حقا عند الفلاسفة، فلعل المقتضى لكل حادث آخر قبله، لا الى أول. و على هذا التقدير فلا حاجة الى اثبات واجب الوجود.

أما المتكلمون. فلما كان القول بحوادث لا أول لها باطلا عندهم، لا جرم تخلصوا عن هذا السؤال، و قالوا: لا بد من انتهاء الحوادث الى الحادث الأول. و ذلك الحادث الأول، لا بد له من فاعل قديم.

و أما الفلاسفة. فلما تعذر عليهم دفع هذا السؤال بهذا الطريق. ذكروا طريقا آخر، فقالوا: العلة الموجدة يجب أن تكون موجودة مع المعلول فى الزمان. فلو تسلسلت العلل و المعلولات الى غير النهاية، لزم كونها بأسرها موجودة، دفعة واحدة. و ذلك محال عندنا. انما المجوز عندنا: كون كل واحد من الحوادث مسبوقا بغيره سبقا زمانيا لا الى أول. فثبت: أن الفلاسفة لا يمكنهم اثبات واجب الوجود الا بالبناء على هذا الأصل.

فنقول: الذي يدل على صحة هذا الأصل ما ذكره «الشيخ» و هو: أنه اذا كان وجود هذا الأثر متعلقا بذلك المؤثر، فمن الممتنع أن يحصل وجود هذا الأثر، مع أن تلك العلة ليست موجودة. فان قال قائل:

نحن لا نقول ان وجود هذا الأثر متعلق بوجود ذلك المؤثر فى الحال عندنا، بل انه متعلق بوجود ذلك المؤثر فى الماضى. فان ادعيتم أنه ليس الأمر كذلك، فهذا دعوى عن المنازع فيه. فنقول: يجب علينا تتميم هذه الحجة بحيث نسقط عنه هذا السؤال. و تقريره: أن نقول: تأثير المؤثر فى وجود الأثر اما أن يحصل حال وجوده أو لا حال وجوده. فان كان الأول وجب أن يكون موجودا حال وجود الأثر، لا كونه مؤثرا فى الحال مع أنه لا حصول له فى الحال محال. و ان كان الثاني فحينئذ يصدق فى الزمان الماضى أنه حصل التأثير، و صدق فيه أنه لم يحصل الأثر. فحينئذ يلزم أن يقال: انه حصل التأثير مع عدم الأثر. و هذا محال لوجوه:

الأول: انه لو كان الأمر كذلك، لكان التأثير مغايرا للأثر، و حينئذ يكون التأثير فى ذلك الأثر زائدا عليه. و يلزم التسلسل.