التفسير: الأثر اذا حدث بعد أن لم يكن. فله أمور ثلاثة:

أحدها: الوجود الحاصل فى الحال. و الثاني: العدم السابق.

و الثالث: كون هذا الوجود مسبوقا بذلك العدم. اذا عرفت هذا فنقول:

الفاعل لا تأثير له فى العدم السابق، لأن ذلك العدم نفى محض و سلب صرف. و الأمر الواقع بالفعل أمر ثابت. فالقول بأن هذا الأثر الثابت هو عين ذلك العدم الصرف محال. و أيضا: الفاعل لا تأثير له فى كون هذا الوجود مسبوقا بذلك العدم، لأن مسبوقية هذا الوجود، متى حصل، فانه يجب لذاته أن يكون مسبوقا بالعدم، و ما بالذات لا يكون ما بالغير.

و لما بطل هذان القسمان، ثبت: أنه لا تأثير للفاعل الا فى الوجود فقط.

و هذا القدر هو المذكور فى الكتاب. و المقصود منه: أن دوام الفعل بدوام الفاعل لا يقدح فى كون الفعل فعلا و كون الفاعل فاعلا. و ذلك لأنه لما ثبت أنه لا تأثير للفاعل البتة الا فى اعطاء الوجود لما يكون فى ذاته ممكن الوجود.

فهذا الحال لا يختلف باختلاف كون ذلك الفعل دائما، أو متجددا، فوجب أن لا يمتنع دوام الفعل بدوام فاعله.

المسألة الرابعة فى بيان أن العلة الموجدة لا بد و أن تكون موجوده حال وجود المعلول‌

قال الشيخ: «اذا كان الوجود متعلقا بالغير، فيستحيل أن يكون وجوده عن علة ليست بعلة الوجود، تكون مع الوجود على ترتيب يقتضى لا محالة- كما علمت- نهاية عند الأسباب الأولى»

التفسير: هذه المسألة أشرف مسائل باب العلة و المعلول و عليها مدار البرهان المذكور فى اثبات واجب الوجود.

و بيانه: انا لو جوزنا أن يكون المتأخر بالزمان معلولا لما هو متقدم بالزمان، فحينئذ يمكن أن يقال: علة وجود هذه الممكنات الحاصلة فى الحال أمور سابقة عليها، و علة تلك الأشياء أمور أخرى سابقة عليها. و على‌