تمام ماهية تلك الكثيرة، [2]: و إمّا أن يكون جزءا داخلا في تلك/DA 12 / الماهية، [3]: و إمّا أن يكون خارجا عنها لازما لها؛ و الأقسام كلّها باطلة؛ فبطل القول بكون وجوب الوجود لذاته مشتركا.

أمّا الأوّل: و هو أن يكون تمام ماهية تلك الكثرة، فإنّ ذلك حينئذ يكون نوعا تحته أشخاص، و قد بان بطلان ذلك.

و أمّا الثاني: فلأنّه حينئذ يكون جنسا تحته أنواع، و ذلك أيضا محال؛ لأنّه حينئذ [1] يكون كلّ واحد منهما متميّزا عن الآخر بفصل ذاتي، و ذلك يقتضي كون كلّ واحد منهما [2] مركبا، و قد بان بطلان ذلك.

و القسم الثالث أيضا محال لما بيّنّا.

قال الشّيخ:

[1] . م:- حينئذ

[2] . ف: منها