المقالة الثانية [فى الدلالة على ترتيب فيض الوجود عن وجوده مبتدءا عن اول موجود عنه الى آخر الموجودات بعده‌]

[فصل 1] فى أنّ الموجودات كيف تكون عن الأوّل و فى تعريف فعله‌

قد صحّ لنا فيما قدمناه من القول أنّ واجب الوجود بذاته واحد و أنّه ليس بجسم و لا فى جسم و لا ينقسم بوجه من الوجوه، فاذن الموجودات كلّها وجودها عنه. و لا يجوز أن يكون له مبدأ او سبب من الأسباب بوجه من الوجوه، لا الذي عنه او الذي فيه او به يكون، و لا أن يكون لأجل شى‌ء. فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكلّ عنه على سبيل قصد منه، كقصدنا لتكوين الكلّ و لوجود الكلّ، فيكون قاصدا لأجل شى‌ء غيره.

و هذا الفصل قد فرغنا عن تقريره فى غيره، و ذلك فيه أظهر. و يخصّه، فى امتناع أن يقصد وجود الكلّ عنه، أنّ ذلك يؤدّى إلى تكثّر فى ذاته، فانّه حينئذ يكون فيه شى‌ء بسببه يقصد، و هو معرفته و علمه بوجوب القصد او استحبابه او خيريّة فيه توجب ذلك، ثمّ قصد ما، ثمّ فايدة يفيدها إيّاه القصد، على ما أوضحنا قبل، و هذا محال.

و ليس كون الكلّ عنه على سبيل الطبع، بأن يكون وجود الكلّ عنه لا بمعرفة و لا رضى منه، و كيف يصحّ هذا؟ و هو عقل محض يعقل ذاته. فيجب أن يعقل أنّه يلزمه وجود الكلّ عنه؛ لأنّه لا يعقل ذاته إلّا عقلا محضا و مبدءا أوّلا.

و يعقل وجود الكلّ عنه على أنّه مبداه، هو ذاته لا غير ذاته، فانّ العقل و العاقل و المعقول منه واحد، و ذاته عالمة راضية لا محالة بما عليه ذاته. و لكنّ الأوّل تعقّله الأوّل و بالذات تعقّل ذاته التي هى لذاتها مبدأ نظام الخير فى الوجود، فهو عاقل‌