وجوده؛ و إمّا من المكان، فيكون طرفا للمسافة الصحيحة الوجود، و بعد هذا فانّ مبدأ الحركة من أحد الأمرين هو نهاية السكون. و لنقل الآن قولا جدليّا إذا استقصى يمكن أن يردّ إلى البرهان.

[فصل 34] فى أنّ المعطّلة يلزمهم أن يضعوا وقتا قبل وقت بلا نهاية و زمانا ممتدا فى الماضى بلا نهاية

إنّ هؤلاء المعطّلة الّذين عطّلوا اللّه عن وجوده، لا يخلو إمّا أن يسلّموا أنّ اللّه كان قادرا، قبل أن يخلق الخلق، أن يخلق جسما ذا حركات تقدّر أوقاته و أزمنته ينتهى إلى وقت خلق العالم او يبقى مع خلق العالم و يكون له إلى وقت خلق العالم أوقات و أزمنة محدودة؛ أو لم يكن يقدر الخالق أن يبتدى الخلق إلّا حين ابتدأ.

و هذا القسم الثاني محال يوجب انتقال الخالق من العجز الى القدرة، و القسم الأوّل يقسم عليهم قسمين، فيقال لا يخلو إمّا أن يكون كان يمكن الخالق أن يخلق جسما غير ذلك الجسم إنّما ينتهى الى خلق العالم مدّة اكثر، اولا يمكن. و محال أن لا يمكن، لما بيّناه.

فان أمكن. فامّا أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الّذي ذكرناه قبل هذا الجسم، او إنّما يمكن قبله. فان أمكن معه فهو محال، لأنّه لا يمكن أن يكون ابتداء خلقين متساويى الحركة فى السرعة و البطء يقع بحيث ينتهيان إلى خلق العالم، و مدّة أحدهما أطول. و إن لم يمكن معه، بل كان إمكانه مباينا له، متقدّما عليه او متأخرا عنه، يقدر فى حال العدم إمكان خلق شى‌ء و لا إمكانه، و ذلك فى حال دون حال، وقع ذلك متقدّما و متأخرا، ثم ذلك الى غير النهاية.

[فصل 35] فى حلّ مغالطاتهم فى تناهى الأزل‌