و فى ذاته، فانّها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتا و لم تكن هى النسبة المطلوبة، فانّا نطلب النسبة الموقعة لوجود كلّ ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع. فان كانت هذه النسبة مباينة له فليست هى النسبة المتوقّعة، ثمّ كيف يمكن أن يحدث فى ذاته شى‌ء و عمّن يحدث. يمكن أن يحدث فى ذاته شى‌ء و عمّن يحدث؟ و قد بان أنّ الواجب الوجود بذاته واحد، فترى أنّ ذلك عن حادث منه فتكون ليست النسبة المطلوبة، لأنّا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأوّل إلى الفعل، او هو عن واجب وجود آخر؟ و قد قيل: إنّ واجب الوجود واحد. و على أنّه إن كان عن آخر فهو العلّة الاولى، و الكلام فيه ثابت.

[فصل 31] فى أنّ ذلك لم يكن يقع لانتظار وقت و لا يكون وقت أولى من وقت‌

ثم كيف يجوز أن يتميز فى العدم وقت ترك و وقت شروع، و بما ذا يخالف الوقت الوقت، ثمّ لا يخلو أن يكون حدوث ما يحدث عن الأوّل بالطبع، او لغرض فيه، او بالارادة. فان كان بالطبع فقد تغيّر الطبع، و ان كان بالغرض فقد تغيّر الغرض، و إن كان بالارادة فامّا أن تكون الارادة نفس الايجاد او غرض و منفعة بعده.

فان كان المراد عين الايجاد لذاته فلم لم يوجد قبل؟ أ تراه استصلحه الآن او حدث وقته او قدر عليه الآن؟ و لا نعتبر بقول القائل: «انّ هذا السؤال باطل».

لأنّ السؤال فى كلّ وقت عائد؛ بل هذا سؤال حقّ، لأنّه فى كلّ وقت عائد و لازم.

و إن كان لغرض و منفعة فمعلوم أنّ الذي هو للشى‌ء بحيث كونه و لا كونه بمنزلة واحدة فليس بغرض؛ و الذي هو للشى‌ء بحيث كونه أولى فهو نافع، و الحقّ الأوّل كامل الذات لا ينتفع بشي‌ء.