[فصل 15] فى اثبات واجب الوجود

لا شكّ أنّ هنا وجودا، و كلّ وجود فامّا واجب و امّا ممكن؛ فان كان واجبا فقد صحّ وجود الواجب و هو المطلوب؛ و إن كان ممكنا فانّا نبيّن أنّ الممكن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود.

[فصل 16] فى أنّه لا يمكن أن يكون لكلّ ممكن الوجود علّة معه ممكنة الى غير نهاية

و قبل ذلك فانا نقدّم مقدّمات. فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون فى زمان واحد لكلّ ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهاية، و ذلك لأنّ جميعها إمّا أن يكون موجودا معا و امّا أن لا يكون موجودا معا.

فان لم يكن موجودا معا لم يكن الغير المتناهي فى زمان واحد. و لكن واحد قبل الآخر او بعد الآخر، و هذا لا نمنعه.

و امّا أن يكون موجودا معا و لا واجب وجود فيها فلا يخلو: إمّا أن تكون تلك الجملة بما هي تلك الجملة واجبة الوجود بذاتها، او ممكنة الوجود فى ذاتها. فان كانت واجبة الوجود بذاتها و كل واحد منها ممكن الوجود يكون الواجب الوجود يتقوّم بممكنات الوجود، هذا محال؛ و امّا إن كانت ممكنة الوجود بذاتها فالجملة محتاجة فى الوجود إلى مفيد الوجود. فامّا ان يكون خارجا منها او داخلا فيها.

فان كان داخلا فيها: فامّا أن يكون كلّ واحد واجب الوجود- و كان كلّ واحد منها ممكن الوجود- هذا خلف. و إمّا أن يكون ممكن الوجود فيكون هو علّة للجملة و لوجود نفسه لأنّه أحد الجملة. و ما ذاته كاف فى أن يوجد ذاته، فهو واجب الوجود، و كان ليس واجب الوجود، هذا خلف.

فبقى أن يكون خارجا عنها. و لا يجوز أن يكون علّة ممكنة، فانّا جمعنا كلّ‌