و توجيه الملازمة:- يكون وقت المعدوم كساير خواصّه من المعدومات، فجواز إعادته يستلزم جواز إعادته لعدم التفرقة بينها في ذلك مدفوع بمنع الإستلزام، فإنّ بعضهم خصّ جواز الإعادة بغير الزّمان كما صرّح به في التعليقات‌لإيجاب إعادته التسلسل، إذ لا مغايرة حينئذٍ بين المبتدأ والمعاد بالماهية والوجود ولا بشي‌ء من العواض المشخصة وإلّا لم‌يكن له يعود بعينه، بل بالسابقية واللاحقية بأنّ هذا في زمان سابق وذاك في لاحق فيكون للزمان زمان فيعاد بعد العدم ويتسلسل، ولهذا للخصم أن يمنع الإستلزام‌ [1]، ولو سلّم فلا يفيد أزيد من جواز إعادة الزّمان مع الشّخص وإثبات المطلوب يتوقّف على‌ وجوبه، وقوله: «احتيج» أيضاً مصرّح به.

قيل: قوله بعد هذا: «فإن كان المعدوم يجوز إعادته» إلى آخره، ظاهر في هذا الوجه، ولفظة» «الفاء» يومي إلى تعلّقه بما قبله وكون تفصيلًا له وتوضيحاً، فيكون إبداء لما لم‌يتّضح أوّلًا من وجه الملازمة مع إعادة ما يترتّب عليها تاكيداً وتوضيحاً.

قلنا: الظهور ممنوع، ولو سلّم فلا ريب في‌إمكان إرجاعه إلى ما قبله بأن يحمل على بيان الملازمة وما يترتّب عليها من دون تضمّنه لوجهها كما يأتي أو إفراده عنه؛ وجعله وجهاً آخر لبيانها بعد إيمائه‌ [2] أوّلًا إلى الوجه المذكور من دون تصريح به أحاله إلى ظهوره من مذهبه في باب التشخّص وارتكاب أحدهما متعيّن أيضاً لئلّا يلزم ما مرّ، ولزومه على الثّاني أيضاً نظراً إلى وروده على هذا الوجه مطلقاً غير قادح، إذ المطلوب حينئذٍ يثبت بالأوّل، ويكون هذا مؤيّداً، ومع انحصار الوجه به لايثبت المطلوب.

[1] د:- إذ لامغايرة حينئذٍ ... الإستلزام‌

[2] الشفاء:- إلى‌