المعدوم هو الّذي صار موجوداً، وحينئذٍ لامانع من جواز العود.

و على هذا يكون قوله: «على النّحو الّذي» إلى آخره، إشارة إلى ما سبق من بيان قول الخصم بثبوت المعدوم، وحينئذٍ لايكون في الكلام تعرّض لإبطال شي‌ء من الوجهين، والسّبب فيه ابتناؤهما على ثبوت المعدوم وقد أبطله سابقاً، فأحال الإبطال على الظّهور.

و أنت تعلم أنّ هذا الحمل أبعد المحامل لمخالفته سوق الكلام وظاهره، وابتناؤه على جعله دليلين، و [1] قد عرفت ما فيه. وعلى عدم التعرّض لإبطال دليل الخصم لا تصريحاً ولا [2] إشارة و [3] هو في‌غاية البعد هذا.

و قد استدلّ على بطلان الإعادة بانّ الوجود بلغ‌ [4] نفس هويّة الشّي‌ء، لأنّه الأصل في التحقّق والعدم بطلانه، فكما يمتنع تعدّدها له فوحدتها الملتزمة على فرض الإعادة عين وحدته، وقد فرض متعدّداً، هذا خلف. وتلزم أيضاً وحدة جهتي الإبتداء والإعادة مع تنافيهما، وهو باطلٌ، وقس عليه تعدّد العدم لوحد بعينه.

و فيه: إنّ القول بتعدّد الوجود على فرض الإعادة مبني على اعتباريّته و تأصّل الماهية، وعلى العكس يقول: إنّ الوجود الأوّل أعيد بعينه ثانياً، أي‌صار مجعولًا بالجعل البسيط إلّا أنّه اتّصف بالوجود ثانياً، ليرد أنّ الوجود ليس له وجود آخر، وذلك كما في الحدوث الإبتدائي‌

[1] كذا

[2] ف: إلى‌

[3] كذا و في العبارة وجه اضطراب‌

[4] د:+ بلغ‌