الخارج، و الممتنع هو الإخبار عن المعدوم مطلقاً لا في الخارج.

فجعل الأوّل دليلًا بالإستقلال لا وجه له؛ على أنّ قوله: «و ذلك» صريح في كونه بياناً له وكونهما وجهاً واحداً، فلا وجه لجعلهما وجهين.

و أمّا ما ذكر في توجيه الثّاني فظاهره أنّ الوجه في صيرورة المعدوم موجوداً مجرّد الإخبار عنه بالمغايرة مع أنّ المعدوم لايخبر عنه. وقد عرفت أنّ مالا يخبر عنه هو المعدوم المطلق لا الخارجي والمبحث هو الأخير. وأيضاً الشّيخ فرض وجود المثل بدلًا عن المعاد لا مجتمعاً معه، فما ذكر من جواز أن يوجد معه إلى آخره غير مطابق لكلام الشّيخ، فيمنع ولا نسلّم.

و فيه: إنّ الظّاهر عدم الفرق بين فرض البدليّة وفرض الإجتماع، فهما في المنع والتسليم والجواز وعدمه متساويان. وأيضاً على هذا أي حاجة إلى فرض وجود المثل والفحص عن وجه مغايرتهما لها!؟ إذ ما يمكن أن يخبر به‌ [1] عن المعدوم كثير [2].

و يمكن أن يقال: ليس المراد بصيرورته مخبراً عنه أنّه يخبر عنه بصفة ثابتة له باعتبار وجوده حتّي يرد أنّ وجوده في الذّهن يكفي لذلك، بل باعتبار عدمه، وما يثبت له بهذا الإعتبار يجب أن يثبت له في الخارج حال عدمه باعتبار ثبوته في هذه الحال، فيلزم أن تثبت له صفة المغايرة المذكورة في الخارج في الحال العدم، إذ لولا المراد ذلك- أي‌ثبوتها له في الخارج- لم‌يصحّ أن يفرق بينه وبين المثل في النّسبة إلى الموجود الأوّل بالعينيّة والمثليّة.

وعلى هذا وإن رجع إلى الحمل الثّاني إلّا أنّه يخالفه في‌أنّ المماثلة

[1] د:- به‌

[2] د:- لما إذا ما ... كثير