و قوله: «و ذلك» بياناً لابطال الدعوي بالمعارضة على دليله، وهذا الحمل منسوب إلى بهمنيار [1] ولا يخفى‌ بعده.

الرّابع 105//:

أن يكون كلّ من القولين دليلًا مستقلًا على بطلان الإعادة، والمراد بالأوّل أنّ أوّل محال يلزم من القول بأنّ المعدوم يعاد أنّه يخبر عنه بالصّفة الوجوديّة بل بالوجود؛ لأنّ المعاد كالمستأنف ضرب من الوجود، مع أنّ المعدوم ليس بشي‌ء، فلايصحّ أن يخبر عنه بصفة، والإضافات في مثل: «العنقاء معدوم» و «شريك الباري ممتنع» يرجع إلى مفهومات عيّنها العقل ووصفها بأمور عقليّة؛ إذ عروض العدم للشّي‌ء ليس إلّا بطلان ذاته.

و المراد بالثّاني أنّ المعدوم لو عاد لجاز أن يوجد معه إبتدءً ما يماثله في الماهيّة والعوارض الشّخصيّة، إذ حكم الأمثال واحد، ووجود فرد لكلّ من 107// هذه العوارض ممكن، واللّازم باطل لعدم التميّز مع الإشتراك في الماهيّة وجميع العوارض. فلو كان الفرق بأنّ أحدهما المبتدأ والأخر غير المبتدأ رجع إلى أنّ هذا في حال العدم كان غير ذلك، فقد صار المعدوم موجوداً إذ صار مخبراً عنه.

و يرد على ما ذكر في توجيه الأوّل أنّ إعادة المعدوم لايستلزم اتّصافه بالوجود أو صفة وجوديّة، إذ الموصوف بالوجود المعاد هو الموجود المعاد دون المعدوم.

نعم، يحكم عليه في حال العدم بجواز أن يوجد، وهو كالحكم بأنّ القيامة ستكون، والشّيخ جوّزه بوجود [2] الموضوع في الذّهن وإن عدم في‌

[1] راجع: التحصيل/ 290

[2] د: لوجود