عنه، لا أن يكون المحمول موجوداً فيه معه حتي تتحقّق نسبة خارجيّة يكون الخارج ظرفاً لوجودها، ويرجع معنى الإخبار إلى مطابقة الّنسبتين.

و بالجملة يفيد أنّ مصداق الحمل ومطابقه في هذا القضيّة ذات الموضوع فقط؛ فإنّ المصداق في القضيّة إمّا ذات الموضوع من غير مداخلة أمر آخر موجود معه في الخارج- كما في حمل الذّاتيات والعدميّات نحو «زيد إنسان أو أعمى‌- فإنّ المصداق فيهما مجرّد ذات زيد بالمعنى المذكور من دون مداخلة أمر آخر موجود معه، 99// أو ذاته مع مبدأ المحمول- مثل: الجسم أبيض- فإنّ المصداق فيه الجسم مع البياض أو مع أمر آخر- مثل: السّماء فوق الأرض- ولا ريب في أنّ معنى الإخبار في الأوّل ليس مطابقة النّسبة الذّهنيّة للخارجيّة لعدم تحقّقها، بل مطابقة الصّورة الذّهنيّة لما هو موجود في الخارج أعني نفس الموضوع.

و لذا ترى الشّيخ يعبّر عن التصديق بأن يحدث في الذّهن نسبة صورة التأليف إلى الأشياء أنفسها، أي مطابقتها لها من دون تعيين لتلك الأشياء ليعمّ الكلّ.

و على هذا فمن اعتبر فيه مطابقة النّسبة الذّهنيّة أو لامطابقيّتها للنّسبة الخارجيّة مطلقاً أراد بالخارجيّة ما يعمّ كون الخارج ظرف ثبوت الاتّصاف أي وجود الموضوع والمحمول- أو نفسه بالمعنى المذكور، أو بالمطابقة مطابقتها لها في القضايا الخارجيّة، أو بالخارج نفس الأمر بالمعنى الأعمّ، فيعمّ القضايا بأسرها، إذ المراد حينئذٍ أنّ المعتبر في الخارجيّات مطابقة النّسبة الذّهنيّة للخارجيّة، وفي الذّهنيّات مطابقتها للنّسبة الّتي في‌غير هذا الذّهن أو فيه لكفاية المغايرة الإعتبارية في المطابقة، وفي‌