لازم فالدّور وارد.

قلنا: المعرّف في هذا التعريف هو الموجود، وشي‌ء ممّا ذكر لايرادفه وإن كان مساوياً له؛ وأخذ المساوي في التعريف لايوجب الدّور. وفي التعريف الثّاني لمّا كان المعرّف هو الشّي‌ء لزم فيه الدّور أيضاً، ولذا ألزم فيه المحذورين معاً كما أشار إليه بقوله:

[لزوم التكلّف و الاضطراب في تعريف الوجود]

و كذلك‌ أي مثل التعريف الأوّل في استلزامه لأحد المحذورين على سبيل منع الخلّو قول من قال: إنّ الشي‌ء هو الذي يصحّ عنه الخبر.

وعلى هذا فالتّعريفان ليسا لمفهوم واحد، فجعل كليهما للموجود كما هو المشهور غير جيّد.

و أشار إلى ثاني المحذورين بقوله: فإن «يصحّ» أخفى‌ من «الشي‌ء»، و «الخبر» أخفى‌ من «الشي‌ء»، فكيف يكون هذا تعريفاً للشي‌ء.

ثمّ أشار إلى أوّلهما أعني لزوم الدّور وبيّنه بوجهين، أحدهما: ما ذكره بقوله: و إنّما تعرف الصحة ويعرف الخبر بعد أن يستعمل في بيان كلّ واحد منهما أنّه «شي‌ء» أو أنّه «أمر» أو أنّه «ما» أو أنّه «الذي» وجميع ذلك كالمرادفات لإسم الشي‌ء.

و التشبيه لاعتبار معنى زائد في بعض هذه الأمور كالصّلة في الموصولين.