ودليل الكبرى‌: أنّ الواجب لابدّ أن تنتهي إليه سلسلة الممكنات بأسرها دفعاً للدّور والتسلسل، وهذا إنّما بيتحقّق بفاعليّته ولو لبعضها، والممكن لمّا تساوي وجوده وعدمه بالنّظر إلى ذاته فيفتقر إلى فاعل، يرجحّ أحد طرفيه على الآخر، فيكون منفعلًا 82// و القدح في الكبرى- بجواز وجود واجب آخر غير فاعل ولا منفعل‌مردود بابتناء الدّليل على التوحيد.

والقدح في الصّغرى‌- بجواز أن لايكون الموجود المطلق واجباً ولا ممكناً بل أمراً اعتباريّاً- مدفوع بافتقار الإعتباري إلى العلّة، وأقلّها ذهن المعتبر، فيكون ممكناً منفعلًا، وعدم اطلاق الممكن عليه في عرف المتأخّرين غير ضائر. هذا و بعضهم ألزم من هذا التعريف أوّل المحذورين، أعني الدّور أيضاً:

(1): إمّا لأنّ الفاعل هو الموجود المؤثّر والمنفعل هو الموجود المتأثّر فتتوقّف معرفتهما على معرفة الموجود، فتعريفه بهما يوجب الدّور، (2): أو لانّ‌الكون المرادف للوجود مأخوذ في التعريف، وكان الشّيخ لم‌يتعرّض له لعدم دخول الموجود في مفهومهما وإن لم‌يكونا إلّا موجودين، وجواز أن لايؤخذ الكون في التعريف ويقال: «الموجود هو الفاعل أو المنفعل»؛ ولوأخذ فهو كون رابطي، أي كون الشّي‌ء على صفة والمعّرف مطلق الكون، ولا دور في تعريف المطلق بالمقيّد إلّا إذا كان المطلق ذاتيّاً له‌ [1] والمقيّد متصوّراً بكنهه، وكلاهما في صورة النّزاع ممنوع؛ وفيه تأمّل يعلم وجهه ممّا مرّ.

قيل: أخذ الشّي‌ء أوالأمر أوغير هما ممّا يرادف المعرّف في تعريفهما

[1] د:- له‌