لعدم تحقّق شي‌ء منها بنفسه وعروضها للجسم الطبيعي الّذي هو المراد بالطّبيعة هنا فلا يتقدّم عليها بالذّات أوالعموم.

فالأعراض‌الّلازمة له‌ أي احواله المحمولة أولى‌ بذلك.

أي بعدم المفارقة لتضاعف افتقارها إلى المحلّ؛ لأنّها لايفارق موضوعها الّذي لايفارق محلّه، وهذا ناظر إلى أنّ الإفتقار وعدمه في تعريف أقسام الحكمة وصف للمحمول كما سبق.

و ما كان موضوعه المقدار المطلق‌ من دون تقييده بأحد الثّلاثة فيؤخذ فيه المقدار المطلق، على‌ أنَّه مستعدٌّ لأيَّة نسبةٍ اتَّفقت‌ من النّسب المختلفة، كالتضعيف والتنصيف والتثليت والتربيع والتجذير والمساواة والمفاضلة وغير ذلك، فهو عرض متقّوم بالمادّة ولايخرج عن الثّلاثة، فلا يفارق الطّبيعة.

و حاصله: أنّ البحث في الهندسة إمّا عن الخطّ والسّطح والجسم التعليمي أوعن المقدار المطلق المتناول لها. فعلى الأوّل: لانقض ضرورة افتقار الثّلاثة إلى‌ [1] المادّة وكذا على الثّاني؛ لأنّ موضوع الهندسة هو المقدار المستعدّ للتّقدير والنّسب والأشكال المختلفة، وهو لايفارق الطّبيعة الثلاثة.

ثمّ لمّا كان للمقدار معنى آخر يفارقها ويتقدّم عليها بالّذات وهو الصّورة الجسميّة المقّومة للجسم الطبيعي وكان منشأ الإيراد اشتراك لفظ المقدار بين هذا المعنى والمعنى الأوّل المتعارف، أشار إلى أنّ موضوع الهندسة هو الأوّل دون الثّاني، والبحث عنه في الإلهي دونها؛ لأنّها يبحث عن 63// المقدار المعرض التقدير والنّسب والأشكال المختلفة وما هو كذلك‌

[1] ف:- إلى‌