[الفصل الثالث‌] (ج) فصل في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة

و نقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة. و مما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا أن كل‌ [1] وجود [2] يوجد فيه شي‌ء بالفعل محصل قائم، و أيضا استعداد لقبول شي‌ء آخر، فذلك الوجود مركب من مادة و صورة، و المادة الأخيرة [3] غير مركبة من مادة و صورة.

و أيضا إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما [4] أن يكون لها وضع و حيز في الوجود الذي لها حينئذ، أو لا يكون، فإن كان لها وضع و حيز و كان‌ [5] يمكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار و قد فرض لا مقدار لها، و إن لم يمكن‌ [6] أن تنقسم و لها وضع فهي لا محالة نقطة و يمكن أن ينتهي إليها خط، و لا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة، على ما علمت في مواضع.

و أما إن كان هذا الجوهر لا وضع له و لا إليه إشارة، بل هو كالجواهر المعقولة، لم يخل إما أن يحل فيه البعد المحصل بأسره دفعة، أو يتحرك هو إلى كمال مقداره‌ [7] تحركا [8] على الاتصال. فإن حل فيه المقدار دفعة و حصل لا محالة مع تقدره‌ [9] في حيز مخصوص فيكون قد صادفه المقدار مختصا بحيز، و إلا لم يكن‌

[1] كل: لكل ج، ط

[2] وجود: موجود هامش ص‌

[3] الأخيرة: الآخرة م‌

[4] إما: ساقطة من م‌

[5] و كان: فكان ب‌

[6] يمكن: يكن د

[7] كمال مقداره: كمال مقدار ط؛ مقداره د

[8] تحركا: محركا ب؛ متحركا ط

[9] تقدره:

مقدره ب، بخ؛+ إما د.