و نقرر من رأس فنقول: بالجملة إن‌ [1] الفصول و ما يجري مجراها لا يتحقق بها حقيقة المعنى الجنسي من حيث‌ [2] معناه، بل‌ [3] إنما كانت علة لتقويم‌ [4] الحقيقة موجودة، فإن الناطق ليس‌ [5] شرطا يتعلق به الحيوان في أن له معنى الحيوان و حقيقته، بل في أن يكون موجودا معينا. و إذا كان المعنى‌ [6] العام هو نفس واجب الوجود، و كان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود موجودا، فقد [7] دخل ما هو كالفصل في ماهية ما هو كالجنس، و الحال فيما يقع به اختلاف غير فصلي في جميع هذا ظاهر [8]، فبين أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه، فالأول لا شريك له، و إذ هو بري‌ء عن كل مادة و علائقها و عن الفساد، و كلاهما شرط مع‌ [9] ما يقع‌ [10] تحت التضاد، فالأول لا ضد له.

فقد وضح أن الأول لا جنس له، و لا ماهية له، و لا كيفية له، و لا كمية له‌ [11]، و لا أين له، و لا متى له، و لا ند له، و لا شريك له، و لا ضد له، تعالى و جل، و أنه لا حد له، و لا برهان عليه، بل هو البرهان على كل شي‌ء، بل هو [12] إنما عليه الدلائل الواضحة، و أنه إذا حققته‌ [13] فإنما [14] يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه، و بإيجاب الإضافات كلها إليه‌ [15]، فإن كل شي‌ء منه و ليس هو مشاركا لما منه‌ [16]، و هو مبدأ [17] كل شي‌ء و ليس هو شيئا من الأشياء بعده.

[1] إن: ساقطة من ط

[2] حيث:+ هو ص، ط

[3] بل: ربما ب، د، ص، ط، م‌

[4] لتقويم: بتقويم ط

[5] ليس: ساقطة من ط

[6] المعنى: معنى ح، ص، ط

[7] فقد:

ساقطة من ب، د، م‌

[8] ظاهر: أظهر ج، د، ص، ط، م‌

[9] مع: ساقطة من ب، د، ص، ط، م‌

[10] يقع:+ به ط

[11] و لا كمية له: و لا كمية ب‌

[12] شى‌ء بل هو: شى‌ء بل ب، ح، د، ط، م‌

[13] حققته: حقيقته ب، ح؛ كان حقيقته د، ص‌

[14] فإنما: و إنما ب‌

[15] إليه: له ح؛+ له م‌

[16] لما منه: كالماهية د، ط

[17] مبدأ: ساقطة من، ب، د، ح، م.