و لو لا أن الخواص و اللواحق التي لهذه هي غايات تتأدى إليها هيئاتها [1] لما كان الطالب يطلبها في المواد لتلك الغايات، فإن الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة [2]، و لا تكون الغاية هي الاستدارة نفسها بل شي‌ء من خواصها و لواحقها، فتطلب الدائرة لها، فقد صارت هذه العلل أيضا [3] مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم‌ [4]، و ليس‌ [5] ينظر في المشترك فقط بل ينظر فيما يخص علما علما [6]، لكنه مبدأ لذلك العلم و عارض‌ [7] للمشترك، فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات‌ [8] إذا كانت‌ [9] لذاتها أولا [10] و كانت‌ [11] لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية لموضوعات العلوم الجزئية، و لو كانت هذه علوما مفردة لكان أفضلها علم الغاية و كان يكون ذلك هو الحكمة. و الآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم، أعني العلم الناظر في العلل الغائية للأشياء [12] [13].

[1] هيئاتها: مبادئها ب، ح، د، ص‌

[2] مستديرة: مستديرا ب، د، م‌

[3] أيضا: ساقطة من م‌

[5] و ليس:+ إنما ب، د، ص، ط، م‌

[4] مشتركة فيجب ..... هذا العلم: ساقطة من ب‌

[6] علما (الثانية): ساقطة من د

[7] و عارض: و عار د

[8] للجزئيات: فى الجزئيات د

[9] كانت: كان د

[10] أولا: و أولا ب، ح، د، ط، م‌

[11] و كانت: كانت م‌

[12] للأشياء: للشى‌ء ط

[13] للأشياء:+ بل نقول إن الغرض و المراد فى المقصود لا يقع إلا للشى‌ء الناقص الذات و ذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه فى ذاته أو بحسب مصالح ذاته أو بحسب شى‌ء آخر فى ذاته أو فى مصالحه و معلوم أنه إن كان عرضه بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته و بالجملة بحسب أمر يعود على ذاته بعائدة ما، فذاته ناقصة فى وجودها أو فى كمالاتها و إن كان بحسب شى‌ء آخر فلا يخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له و لا كونه بمنزلة و حتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الجزء الذي هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كحاله لو صدر عنه فلم يكن ذلك أجمل به و أحسن به و أجلب لمحمدة أو غيرها من الأعراض الخاصية فى ذاته و لا ضده غير الأجمل به و غير الجالب إليه محمدة أو غيرها من الأعراض المأثورة و النافعة و حتى لو لم يفعل ذلك لما ترك هو الأولى به و الأحسن به فيكون له داعى له و لا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على مقابله و مثل هذا إن لم يكن شيئا يصدر عن طبع أو عن إرادة ليست على سبيل إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه فلا يكون لأن مصدر الأمر من الأمور عن علة من العلل بأن يجب و إما أن لا يكون الأولى بالفاعل القاصد القصد المذكور أن يكون إنما يفيض جزءا على غيره لأنه أولى به و ضده عن الأولى به و يرجع آخر الأمر إلى غرض مقبل بذاته و يعود على ذاته و يرجع على ذاته و حينئذ و لا يكون وجود ذلك العرض و لا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته و كمالات ذاته و مصالحها بل يكون كونه عن ذاته كون الأعراض الذي يختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كمالا و حظا خاصا و كذلك فإن سؤال الكم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات مثاله إذا قيل للفاعل لم فعلت كذا فقال لينال فلان غرضا فيقال له و لم طلبت أن ينال فلان غرضا فقال لأن الإحسان حسن لم يقف السؤال بل قيل و لم تطلب ما هو حسن فإذا أجيب حينئذ بخير يعود عليه أو شر ينفى عنه وقف السؤال فإن حصول الخير لكل شى‌ء و زوال الشر عنه هو المطلوب بذاته مطلقا و أما الشفقة و الرحمة و العطف على الغير و الفرح بما يحسن إلى الغير و الغم بما يقع من التقصير و غير ذلك فهى أعراض خاصة للفاعل و دواع ندم عاصيها أو تنحط به منزلة كماله م.