تكلمنا فيه و بينا أنه كيف يكون الجنس هو الفصل و هو النوع في الوجود بالفعل و كيف تفترق‌ [1] هذه بعضها من بعض، و أن النوع بالحقيقة شي‌ء هو الجنس إذا صار موصوفا بالفعل‌ [2]، و أن ذلك التميز و التفريق هو [3] عند العقل، فإذا [4] احتيل‌ [5] و فصل و تميز في الوجود في المركبات‌ [6] صار الجنس مادة و الفصل صورة، و لم يكن الجنس و لا الفصل مقولا على النوع.

ثم من الشكوك التي تعرض على هذا الكلام، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله: إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه في الجنس بفصل.

ثم ذلك الفصل معنى أيضا من المعاني، فإما أن يكون أعم المحمولات، و إما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات. و محال أن يقال: إن كل فصل هو أعم المحمولات‌ [7]. فإن الناطق و أشياء كثيرة مما يجري مجراه ليس‌ [8] مقولة و لا في حكم مقولة، فيبقى‌ [9] أن يكون واقعا تحت‌ [10] أعم المحمولات و كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو منفصل‌ [11] عما يشاركه فيه‌ [12] بفصل يختص به، فيكون إذن لكل فصل فصل، و يذهب هذا إلى غير النهاية.

و الذي يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوما لماهية [13] [14] الموضوع، و منه ما يكون أمرا لازما له غير مقوم لماهيته‌ [15] كالوجود. و أنه‌ [16] ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص و يقع تحت معنى أعم، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل في العقل، هو معنى يغاير [17] ذاته و ماهيته‌

[1] تفترق: تفرق د

[2] بالفعل: بالفعل ج، ص، ط

[3] هو:+ له ط

[4] فإذا:

و إذا ج، د

[5] احتيل: أحس م‌

[6] فى المركبات: و فى المركبات د

[7] و محال ...

المحمولات: ساقطة من ص، ط

[8] ليس: ليست ط

[9] فيبقى: فبقى ص‌

[10] تحت: تحته ط

[11] منفصل: ساقطة من ب‌

[12] فيه: ساقطة من ب‌

[13] مقوما لماهية:

مقوم الماهية م‌

[14] لماهية: لماهيته ط

[15] لماهيته ط

[16] و أنه: فإنه د، ص‌

[17] يغاير: مغاير ج.