و أما التي‌ [1] تلزم الفصول‌ [2] التي تحت الجنس فلا يلزم الجنس شي‌ء منها، إذ يلزم من‌ [3] ذلك أن يلزمه‌ [4] النقيضان‌ [5]، بل قد يجوز أن يقع فيه كلاهما.

و أما البحث الثاني‌ [6] فلنفرض مشارا إليه و هو مجموع محصل من فصول الأجسام‌ [7] و أعراض كثيرة. فإذا قلنا له جسم، فلسنا نعني بذلك مجرد مجموع‌ [8] الصورة الجسمية مع المادة التي هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة، بل نعني شيئا لا في موضوع له طول و عرض و عمق سواء كان هذا [9] الحمل عليه أوليا أو غير أولى. فتكون هذه الجملة من حيث هي جملة معينة [10] يقع عليها حمل الجسم بهذا المعنى، و لا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذي هو مادته‌ [11]. فإذا قيل له جسم، لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه، لا الجزء منه و لا شي‌ء خارج عنه.

و لكن لقائل أن يقول: قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخص، و قد أجمع الحكماء على‌ [12] أن للشخص أعراضا و خواص خارجة عن طبيعة الجنس.

فنقول: معنى قولهم‌ [13] أن للشخص أعراضا و خواص خارجة عن طبيعة الجنس‌ [14] هو: أن طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا تحتاج في أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة. فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولا على الشخص، بل كان يكون جزءا من الشخص‌ [15]. لكنه لو لم تكن هذه الأعراض و الخواص لكان يكون أيضا هذه الطبيعة التي قلناها موجودة بهذا المعنى المذكور،

[1] التي: الذي ج

[2] الفصول: الفصل د

[3] من: ساقطة من ص‌

[4] أن يلزمه:

يلزمه ص‌

[5] النقيضان: النقصان ط، م‌

[6] و أما البحث الثاني: ساقطة من م‌

[7] الأجسام:

الأجناس م‌

[8] مجموع: ساقطة من ب‌

[9] هذا: ذلك د

[10] معينة:+ قد ج، د، ص‌

[11] مادته: بمادته م‌

[12] أجمع الحكماء على: صح د، م‌

[13] قولهم:

قولنا د

[14] منقول ... الجنس: ساقطة من م‌

[15] من الشخص: منه د.