و قد يشكل من حال الأعظم و الأصغر أنهما كيف يتقابلان و كيف يقابلان المساواة. فإن المساوي يقابل كل واحد منهما، فإنه لا يجوز أن يكون المساوي و الأعظم إلا متخالفين، و كذلك المساوي و الأصغر، أما الأعظم و الأصغر فإنهما إن تقابلا فمن‌ [1] المضاف، فكان هذا أعظم بالقياس إلى‌ [2] ما هو أصغر، فليس المساوي مضايفا لأحدهما، بل لما هو مساو له. و يظن أنه ليس يجب حيث كان أعظم و أصغر أن يكون بينهما [3] مساو موجود. فإن هذا قد علمته في موضع آخر.

فإذا كان الأمر على هذا، فبالحري أن يكون المساوي ليست مقابلته‌ [4] الأولى‌ [5] للأعظم و الأصغر [6]، بل لغير المساوي، و هو عدمه، مما [7] شأنه أن تكون فيه المساواة. و ليس‌ [8] عدمه في النقطة و الوحدة و اللون و العقل بأشياء [9] لا تقدير لها، بل في أشياء لها تقدير و كمية.

فالمساوي إنما يقابل عدمه و هو اللامساواة، لكن اللامساواة تلزم هذين أعني الأعظم‌ [10] و الأصغر. كالجنس لست أعني أنه جنس، بل أعني‌ [11] أنه يلزم كل واحد منهما، فإن واحدا منهما هو عظيم‌ [12] [13]، و العظيمية [14] معنى وجودي يلزمه هذا العدم، و الآخر صغير، و الصغيرية [15] من تلك الحيثية كذلك.

[1] فمن: من ب، ج، د، هامش ص، م‌

[2] إلى:+ كل د

[3] بينهما: منهما م‌

[4] ليست مقابلته: ليس لمقابله د

[5] الأولى: الأول م‌

[6] و الأصغر، و للأصغر م‌

[7] مما: فيما د، ص، م‌

[8] و ليس: ليس ب، د، م‌

[9] بأشياء: و أشياء ب، ج، د، ص، ط

[10] أعنى الأعظم: أى الأعظم ج، ص، م‌

[11] بل أعنى: بل نعنى ب، ج، د، ط، م‌

[12] واحدا منهما هو عظيم: كل واحد منهما عظيم م‌

[13] عظيم: عظيمى بخ‌

[14] و العظيمية: و العظيم ب، طا

[15] و الصغيرية: و الصغير ب، ط؛ الصغيرية د.