ناقص، موجب تخصيص و تقييد موجودات مادّى مى‌شوند و سرانجام به مرحله تعيّن و تشخّص وجودى مى‌رسند.

طبق اين بيان، قدر به حدّ ماهوى ممكن‌ها، كار ندارد؛ بلكه به صفت‌ها و اثرهاى آنها كار دارد و به همين جهت است كه مفارق‌هاى عقلى از قلمرو قدر خارج مى‌باشند و به وسيله علت‌هاى ناقص به حدود زمان و مكان محدود نمى‌شوند.

هدف حكما از مطرح كردن بحث قضاوقدر اين است كه بگويند: ممكن‌ها در صفت‌ها و اثرها و حدود خويش مطلق العنان نيستند؛ بلكه از تقدير الهى تبعيّت مى‌كنند و بدون ايجاب او به مرحله وجوب و موجوديّت نمى‌رسند. [1]

متأسّفانه باز هم امام فخر رازى در تفسير قدر به بى‌راهه رفته و گفته است:

و أمّا القدر: فهو سائر المعلولات الصادرة عنه طولا و عرضا؛ لأنّها بالنسبة إلى المعلول الأوّل تجري مجرى تفصيل الجملة و هو القدر؛ [2]

قدر، عبارت است از: ديگر معلول‌هاى طولى و عرضى صادر از او؛ زيرا آنها نسبت به معلول اوّل، به منزله تفصيل جمله مى‌باشند و قدر، يعنى تفصيل جمله.

طبق اين بيان، ماسواى معلول اوّلى كه تفصيل اجمال او و شرح و بسط وجود جامع او مى‌باشند، همه و همه، در قلمرو عالم قدرند. پس قضا، يعنى معلول اوّل و قدر، يعنى ماسواى معلول اوّل.

نظر شيخ الرئيس درباره قضاوقدر

او مى‌گويد:

و يجب أن يكون عالما بكلّ شى‌ء؛ لأنّ كلّ شى‌ء لازم له بوسط أو بغير وسط يتأدّى إليه بعينه قدره الذي هو تفصيل قضائه الأوّل تأدّيا واجبا؛ إذ كان ما لا

[1] . ر. ك: نهاية الحكمة، مرحله 12، فصل 12.

[2] . شرحى الاشارات، ج 2، ص 77.