نحو اجمال و اجتماع و به نحو ابداع، بر مفارق‌هاى عقلى افاضه شده‌اند.

ب) قول صدر المتألّهين و شيخ الرئيس كه قضا را عبارت از علم ذاتى خداوند به ماسوا مى‌دانند. با اين فرق كه يكى علم را عين ذات و ديگرى زايد بر ذات مى‌داند.

ج) قول علّامه طباطبائى كه قضا را هم‌چون علم، به قضاى ذاتى و قضاى فعلى تقسيم كرده است. چه مانعى دارد كه قضا هم بر مرتبه علم ذاتى صادق باشد و هم بر مرتبه علم فعلى؟ ممكن‌ها، هم در مرتبه ذات واجب الوجود معلومند و هم در مرتبه فعل و به ايجاب و قضاى حتمى ذاتى و فعلى او تحقّق يافته‌اند. [1]

در اين‌جا بى‌مناسبت نيست كه به تعريف عجيبى كه امام فخر رازى درباره قضا دارد، اشاره كنيم. او مى‌گويد:

يعنى بالقضاء معلوله الأوّل؛ لأنّ القضاء هو الحكم الواحد الّذي بترتّب عليه سائر التفاصيل و المعلول الأوّل كذلك؛ [2]

مقصود از قضا معلول اوّل واجب الوجود است؛ زيرا قضا حكم واحدى است كه ديگر تفصيل‌ها، مترتّب بر اوست و معلول اوّل، چنين است.

اگر به اين لحاظ كه ديگر تفصيل‌ها بر معلول اوّل مترتّب است، به او قضا گفته مى‌شود، چرا به خود واجب الوجود كه اصل همه موجودها است، قضا گفته نشود؟

وانگهى معلول اوّل، حكم نيست، بلكه هم‌چون ديگر موجودها، نتيجه حكم است.

بنابراين، به جاى اين‌كه قضا را بر معلوم، منطبق كنيم، بهتر است كه قضا را بر علم منطبق كنيم. اين همان چيزى است كه مورد اتّفاق اقوال سه‌گانه حكماست. هرچند برخى آن‌را به علم ذاتى و برخى به صورت‌هاى عقلى فايض بر مفارق‌ها و برخى به علم ذاتى و فعلى تفسير كرده‌اند.

[1] . ر. ك: همان.

[2] . شرحى الاشارات، ج 2، ص 77.