2. تعقّل معلول اوّل‌

پس از تعقّل ذات، نوبت تعقّل معلول اوّلى است.

از آن‌جا كه خداوند متعال به ذات خود علم تام دارد و علم تام به علت تام مستلزم علم تام به معلول است، بايد معلول اوّل به‌طور تام و تمام، معلوم ذات واجب الوجود باشد.

از نظر مشّاييان، علم تام به علت تام، مستلزم علم حضورى تام به معلول نيست؛ بلكه مستلزم علم حصولى است؛ چراكه آنها دايره علم حضورى را به علم به ذات و علم به صورت‌هاى علمى- كه از لوازم ذاتند- محدود كرده‌اند و علم به ماسواى ذات- يعنى معلول‌ها و اثرها- را از دايره علم حضورى خارج دانسته‌اند.

اينان اگر از قاعده «العلم التّامّ بالعلّة التّامّة يوجب العلم التامّ بالمعلول» استفاده علم حضورى مى‌كردند و توضيح مى‌دادند كه تلازم ميان علم تام به علت و علم تام به معلول، چگونه تلازمى است؟ حقّ مطلب را ادا كرده بودند و گامى مهم در راه توسعه ذهن فلسفى خود برداشته بودند.

در زمينه اين قاعده چند پرسش مطرح است: آيا علم به ماهيّت علت تام مستلزم علم تام به ماهيّت معلول است؟ مشّاييان در اين‌باره سكوت كرده‌اند.

بديهى است كه ماهيّات، خاستگاه كثرت مى‌باشند و علم به ماهيّت علت يا معلول، مستلزم علم به ماهيّت ديگرى نيست.

آيا علم به علت متضايف، مستلزم علم به معلول متضايف مى‌باشد؟

بديهى است كه علت و معلول، متضايفان و به اصطلاح مضاف مشهورى مى‌باشند.

تصوّر يكى از دو امر متضايف، بدون تصوّر ديگرى ممكن نيست و تصوّر آنها با يك ديگر، تكافؤ و معيّت دارند. بنابراين، علم تام به يكى از آنها مستلزم علم تام به ديگرى نيست. مشّاييان در اين‌باره نيز سكوت كرده‌اند.