فإذن واجب الوجود- لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي- جنسيا كان أو نوعيا- فلا يحتاج إلى أن ينفصل- عن الأشياء بمعنى فصلي و لا عرضي- بل هو منفصل بذاته- لأن الانفصال بعد الاشتراك في أمر ذاتي- يكون إما بالفصول أو بالأعراض- أما مع عدم الاشتراك فلا يكون إلا بالذات- و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك- منحلة بما مر ذكره- فلا وجه لإيرادها و الاشتغال بجوابها-