نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 424
الطبيعية- تكون كل حركة سابقة سببا- به يتم كون الطبيعة علة لوجود
الحركة اللاحقة- من غير أن أثبت هناك نفسا- ثم قال و مع القول بوجود الإرادة
الكلية- فلم لا يجوز أن يكون سبب التخصيص هو القابل- و بيانه أن الفلك يقتضي
بإرادته الكلية حركة كلية- إلا أن جرم الفلك في كل وقت- لما لم يقبل إلا حركة
خاصة- و امتنع الرجوع و السكون عليه- تخصصت الحركة بسببه و استمرت- أ ليس يصدر
بزعمهم من العقل (188) الفعال- مع أن نسبته إلى الكل سواء- شيء خاص لتخصص قابله و
الجواب ما مر- و هو أن العلة القارة بانفرادها- يمتنع أن تقتضي الحركة- و أما العقل
الفعال فلا يصدر عنه حادث- إلا عند حدوث استعداد في القابل- و لا يكفي فيه وجود
القابل وحده- 188 ثم قال و لئن سلمنا ذلك- لكنه لا يستقيم على أصولهم- لأنهم
يقولون غرض النفس من التحريك- هو التشبه بالعقل و النفس المحركة لا تدرك العقل- و
إن أثبتوا ناطقة مدركة فهي لا تحرك- و الجواب على مذهب المشاءين أن النفس
الجسمانية تدرك العقل إدراكا غير مجرد- بل مشوبا باللواحق المادية على نحو التوهم
و التخيل- و على مذهب الشيخ
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 424