نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 391
من وجود الحكم- كما أن الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها- من حيث
الحيوانية قبول فصل الفرس- إلا أن فصل الإنسان يمنعها عن ذلك- و الجواب عنه ما
يورده الشيخ في فصل مفرد
(19) وهم و تنبيه [في سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط]
و لعلك تقول- إن الصورة المادية في القوام إذا جردت في العقل- زال
عنها المعنى المانع- فما بالها لا ينسب إليها أنها تعقل
أقول قد تبين من قبل- أن المانع من كون الشيء معقولا هو اقترانه
بالمادة- و المجرد (174) عنها بذاته معقول بذاته- و المقترن بها يصير بتجريد العقل
إياه معقولا- و تبين أن التعقل لا يحصل إلا بمقارنة العاقل للمعقول- و الوهم في
هذا الفصل سؤال عن الصور المادية- التي جردها العقل- و صارت معقولة- أنها إذا
قارنت صورة أخرى معقولة- فلم لا يصير عاقلة لها- مع أن المانع زائل و المقارنة
حاصلة- و بالجملة فهو سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط- المذكور في الفصل المتقدم قوله فجوابك لأنها ليست مستقلة بقوامها- قابلة لما يحلها من
المعاني المعقولة-
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 391