إلى عرضين متباينين في المحل و الوضع- و أشار الشيخ إلى هذين القسمين بقوله- الشي‌ء غير المنقسم قد يقارنه أشياء كثيرة- إلى قوله كأجزاء البلقة- و المحل أيضا قد يكون- بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام الحال- و قد يكون بحيث يقتضي- و الأول هو المحل المنقسم- إلى أجزاء غير متباينة في الوضع- كالجسم المنقسم إلى جنسه و فصله أو إلى مادته و صورته- و المحل الذي ينقسم إلى أجزاء (163) متباينة في الوضع- و لكن لا يحل فيه الحال من حيث هو ذلك المحل- بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط- فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه- لأنها لا تحله من حيث هو خط بل من حيث هو متناه- و كالسطح فإن الشكل لا يحله من حيث هو سطح- بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر- و كالجسم فإن المحاذاة التي هي الإضافات مثلا لا تحله- من حيث هو جسم- بل من حيث وجود جسم آخر على وضع ما منه- و كالأجزاء فإن الوحدة لا تحلها من حيث هي أجزاء- بل من حيث هي مجموع- و الثاني هو المحل الذي يحل فيه شي‌ء- من حيث هو ذلك الشي‌ء القابل للقسمة كالجسم- الذي يحل فيه السواد و الحركة و المقدار- و أشار الشيخ إلى القسم الأخير بقوله- لكن الشي‌ء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع- لا يجوز أن يقارنه شي‌ء غير منقسم- و إنما أعرض عن ذكر القسم الأول- لأن الحال هناك- لا يقارن المحل المنقسم من حيث هو ذلك المحل- و ليس مقارنة إياه هذه المقارنة- بل إنما يقع عليهما اسم المقارنة لا بمعنى واحد قوله و في المعقولات معان غير منقسمة لا محالة- و إلا لكانت المعقولات إنما تلتئم من مباد لها- غير متناهية بالفعل و مع ذلك- فإنه لا بد في كل كثرة متناهية أو غير متناهية من واحد بالفعل- و إذا كان في المعقولات ما هو واحد بالفعل- و يعقل من حيث هو واحد- فإنما يعقل من حيث هو لا ينقسم- فإذن لا يرتسم فيما ينقسم في الوضع- و كل جسم و كل قوة في الجسم منقسم‌