من هذا- و كذلك الحال في الحركات الأخر

أقول لما كانت الحجة الأخيرة في الفصل المتقدم- المشتملة على الاستدلال باختلاف الأمكنة- على تباين الصور مبنية على اختلاف الميول الطبيعية- و ذلك لم يتبين إلا في جزئيات العناصر دون كلياتها- و كان من المحتمل أن يقال جزئيات العناصر- لا تميل إلى أمكنة الكليات بالطبع بل بالقسر- إما بجذب مما يتحرك إليها- أو بدفع مما يتحرك منها- كان من الواجب إبطال هذا الاحتمال- و الذي يبطله- أن الحركة الطبيعية للجسم الكبير- تكون أسرع منها للصغير- و القسرية بخلافها- و ذلك لأن الأكبر أقوى طبعا- فهو أشد ميلا و أقل مطاوعة للقاسر- و الوجود يشهد بأن الكبير من أجزاء العناصر- يتحرك إلى أمكنتها أسرع- فهي إذن إنما تتحرك بالطبع لا بالقسر- و الشيخ خص بيانه- بأن الطافي من العناصر ليس طفوه- لضغط ما تحته إياه مجتمعا تحته مغلا إياه- لأن قوما ذهبوا إلى أن العناصر كلها طالبة لمركز العالم- لكن الأثقل يسبق الأخف فيضغطه و يدفعه إلى فوق- و لذلك يطفو الأخف فوقه- و احتجاجه عليهم- يتضمن إبطال جميع الاحتمالات المذكورة- و لما كان بيانه خاصا (105) بالهواء و الماء- أشار إلى الباقية بقوله- و كذلك في الحركات الأخر

(21) تنبيه [في إثبات الكون و الفساد في العناصر]

قد يبرد الإناء بالجمد- فيركبه ندى من الهواء- كلما التقطته مد إلى أي حد شئت- و لا يكون ليس إلا في موضع الرشح- و لا يكون عن الماء الحار- و