أصحاب العلوم الطبيعية و ما تحتها يستنتجون غير الضروريات من أمثالها مع كونهم مبرهنين طلبوا وجه ذلك فأتى بهم القسمة المذكورة إلى القول بأنه لا يستعمل إلا الضروريات أو الممكنات الأكثرية فذكر الشيخ أن ذلك غير صحيح لأن المبرهن يطلب اليقين في كل حكم ضروريا كان أو غير ضروري فيستنتج كل حكم مما يناسبه و يليق به إلا أنه إنما يصدق بجميع ما يصدق به مقدمة كانت أو نتيجة بالضرورة التي لا تزول، و هذه ضرورة أخرى متعلقة بالقضية اليقينية غير التي هي جهة لبعضها، ثم إن الشيخ أول كلام المحصلين الأولين يعني المعلم الأول على وجه يطابق الحق فقال: إنه يحتمل أحد معنيين أحدهما أن يحمل الضروري على التي هي جهة لبعض مقدمات البرهان و نتائجها، و إنما خص الضروريات منها بالذكر لأن المبرهن يستنتج الضروري من مثله و غيره من أصحاب الصناعات الأخر ربما يستنتجه من غيره و لا يبالي بذلك. و الثاني أن يحمل الضرورة على التي يتعلق بصدق جميع المقدمات و النتائج اليقينية، و هي الضرورة الثانية اللاحقة للحكم.

قوله:

و إذا قيل في كتاب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتب القياس و ما يكون ضرورية ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لا الضروري الصرف، و قد يستعمل في مقدمات البرهان المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين اللذين فسر عليهما الذاتية في المقدمات‌

أقول: قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة: أولها أن يكون أقدم‌